مقترح جديد لمواجهة ظاهرة احتكار الكتب المدرسية

طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بمنع بيع الكتب المدرسية داخل مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وذلك بعدما اشتكى الكتبيون من هذه الظاهرة، التي باتت تؤثر اقتصاديا على بائعي الكتب.
وفي هذا السياق، تقدم فريق البيجيدي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بمنع بيع الكتب المدرسية داخل مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.

ويقضي مقترح فريق العدالة والتنمية بتتميم القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، وهو المقترح الذي نوهت به الجمعية المغربية للكتبيين.

وحسب مذكرة تقديم مقرح القانون، فإن هذا الأخير جاء بسبب انتشار ظاهرة بيع الكتب والمقررات والمستلزمات الدراسية، داخل فضاء المدرسة الخصوصية، أو التعاقد بشكل حصري مع مكتبة واحدة وتوجيه أولياء التلاميذ نحوها.

ونبه فريق البيجيدي إلى أن هذه الظاهرة أصبحت تتوسع خلال السنوات الأخيرة، بالرغم مما تشكله هذه الممارسات من ضرب لفصول القانون رقم 06.00 الذي ينظم هذه المؤسسات كقطاع للخدمات في التربية والتعليم وليس للتجارة.

وأشار ذات النص أن هذه الظاهرة تسبب في احتكار مؤسسات التعليم الخصوصي، لسوق الكتب والمقررات الدراسية، وقطع أرزاق فئة مهمة من الكتبيين، والذي يرتكز نشاطهم المهني الأساسي على بيع هاته الكتب والمقررات والمستلزمات الدراسية، خاصة في ظل تراجع الاقبال على الكتاب والقراءة بشكل عام.