"النواب"ينهي الجدل ويجمع على "قانون الرشوة"
بعد الجدل الذي صاحب مشروع قانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، لاسيما فيما يخص اختصاصاتها، حسم مجلس النواب في هذا النص بالمصادقة عليه أمس.
وصوت النواب بالاجماع على هذا المشروع وذلك في جلسة عمومية حضرها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون.
وأجمع النواب البرلمانيون على توسيع مهام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، لتقوم بأدوار كاملة حتى يتسنى للمغرب تحقيق تقدم على مستوى محاربة الفساد.
كما ادخل النواب تعديلات على النص تروم تعزيز دوره الهيئة المذكورة في مجال التحري والتحقيق كلما تلقت الشكاوى بشأن الفساد في المغرب.
ومنح المشرع وضعا قانونيا وصلاحيات متقدمة لمأموري الهيئة الوطنية، اذ تم التنصيص على أدائهم اليمين القانونية أمام محكمة الاستئناف بالرباط، مع تكليفهم بعمليات البحث والتحري من قبل رئيس الهيئة وتحت سلطته، وتحرير محاضر بالعمليات المنجزة من قبلهم، وهي محاضر ذات قيمة قانونية، يوثق بها إلى أن يثبت ما يخالفها.
