علمت الجريدة 24 أن قاضي التحقيق بالرباط قد منح المعطي منجب المتابع بتهمة تبيض الأموال، الإفراج المؤقت مع إغلاق الحدود وسحب جواز سفره.
وكان قاضي التحقيق قد اصدر في وقت سابق قرارا يقضي بإيداعه سجن العرجات بسبب تخلفه عن حضور جلسات التحقيق، بعد ايقافه من قبل عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في فضاء عام ومكان عمومي.
الأمر بالتوقيف والاعتقال صدر عن سلطة قضائية شرعية، وهي النيابة العامة، التي قضت بتقديم المعطي منجب أمامها بعدما لم يستجب للاستدعاء القاضي بمثوله أمام وكيل الملك.
تجدر الإشارة إلى أن الأمر بوضع تحت تدبير الاعتقال الاحتياطي في مرحلة من مراحل الدعوى العمومية مجرد "تقديم أمام النيابة العامة"، لأن الاعتقال قانونا واصطلاحا، هو عقوبة ضبطية أصلية إن كانت مدته تقل عن شهر، وينطق به قضاة الحكم وليس ضباط الشرطة القضائية، ويتم تنفيذه في السجون المدنية أو في ملحقاتها وليس في أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، بصريح المادتين 18 و29 من القانون الجنائي.
كما أن الأمر بالاعتقال عندما يكون احتياطيا إنما يصدره قاضي التحقيق بموجب المادة 175 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية، وليس ضابط الشرطة القضائية، وكذلك الأمر بالنسبة للأمر بالإيداع بالسجن الذي تتخذه النيابة العامة في محاكم الدرجة الأولى والثانية بمقتضى المادتين 47 و73 من قانون المسطرة الجنائية.
