النيابة العامة تعترض على إسقاط تهم عن بطل فضيحة "باب دارنا"
علمت"الجريدة 24″ من مصادر مطلعة أنه بعد انتهاء قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة المكلفة بقضايا جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء من جلسات التحقيق التفصيلي مع مالك المجموعة العقارية "باب دارنا" وباقي المتهمين وإحالته للقضية على غرفة الجنايات الاستئنافية، قامت النيابة العامة بالطعن في قرار قاضي التحقيق المتعلق بإسقاط بعض المتابعات.
المصادر ذاتها أكدت أنه بعد استئناف النيابة العامة لقرار قاضي التحقيق تمت إحالة الملف على الغرفة الجنحية (غرفة المشورة سابقا) بالمحكمة المذكورة للبت في قرار طعن النيابة العامة وقرار قاضي التحقيق .
وكان قاضي التحقيق قد أنهى مؤخرا الاستنطاق التفصيلي مع صاحب المجموعة العقارية الوهمية “باب دارنا” وكذا باقي المتهمين، المتابعين في حالة اعتقال، المتورطين في عملية نصب أزيد من 72 مليار، ليصدر قراره ويحيل محاضر جلسات الاستنطاقين التمهيدي، والتفصيلي للمتهمين على الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، من أجل إبداء الرأي، حيث تقرر حجز القضية للمداولة للنطق بقرارها في الأسابيع المقبلة.
ويذكر أن المتهمين السبعة المتابعين في قضية مجموعة “باب دارنا” العقارية، من بينهم المدير العام للمجموعة، ومحاسبوه ومديرته المالية والإدارية، وموثق، متورطين في النصب والاحتيال والتزوير واستعماله، عبر تسويق مشاريع عقارية وهمية.
