لزرق: تأخر الإعلان عن تشكيلة حكومة أخنوش سيكون له تأثير بارز في مسألة مشروع قانون المالية لسنة 2022
تنتظر الحكومة المقبلة مجموعة من القضايا الهامة، وعلى رأسها تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022 أمام أنظار نواب ومستشاري قبتي البرلمان من أجل مناقشته، وعرضه بعد ذلك على التصويت.
وفي هذا الموضوع، قال رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة ابن طفيل القنيطرة، في حديثه للجريدة 24 إن تأخر الإعلان عن تشكيل الحكومة المقبلة سيكون له تأثير بارز في مسألة قانون المالية لسنة 2022.
وأضاف لزرق أن القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية، يدعو لتقديم مشروع قانون المالية للسنة في أجل أقصاه 20 أكتوبر، من أجل أن تتم مناقشة مواده داخل البرلمان قبل عرضه للتصويت.
وأبرز أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري أن الحكومة المقبلة، قد لا يسعفها الوقت في حالة استمرار التأخر الحاصل في الإعلان عن تشكيلتها بعد تعيين الملك لأعضائها، ومن تمت الحصول على ثقة البرلمان، لطرح مشروع قانون المالية لسنة 2022 في الموعد المحدد.
بخصوص عدم تنصيص القوانين أو دستور المملكة على مدة محددة لتشكيل الحكومة، يرى لزرق أنه في ظل غياب أي نص يحدد فترة زمنية تخص هذا الأمر، فإن الاختصاص يبقى حصرا على جلالة الملك محمد السادس بمنح الأغلبية وقتا إضافيا أو إعفاءها.
واستدل المتحدث ذاته، على ما سبق بمسألة إعفاء الملك لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران من مهام قيادة مشاورات تشكيل الحكومة، بعد فشل الأخير في هذه المهمة لمدة تجاوزت 6 أشهر.
جدير بالذكر، أن قانون المالية، يحدد بالنسبة لكل سنة مالية، طبيعة ومبلغ وتخصيص مجموع موارد وتكاليف الدولة وكذا التوازن الميزانياتي والمالي الناتج عنها، وتراعى في ذلك الظرفية الاقتصادية والاجتماعية عند إعداد قانون المالية وكذا أهداف ونتائج البرامج التي حددها هذا القانون.
