أشهبار: مراجعة مشروع قانون "الإثراء غير المشروع" هدفه عقلنة الاعتقال الاحتياطي وإعمال بدائل للعقاب

طرح سحب الحكومة برئاسة عزيز أخنوش لمشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب، عديد من التساؤلات حول الأسباب وماهي القرارت التي سيتم اتخاذها لتعويض هذا الأمر.

وفي حديثه للجريدة 24، قال الحسن أشهبار، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بالكلية المتعددة التخصصات بتازة، إن سحب مشروع القانون 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، طرح مجموعة من التساؤلات حول جدوى عدم تمرير مثل هذه المقتضيات التي من شأنها أن تزيد في تحسين مناخ الحكامة بالمغرب وتعمل على محاربة الفساد.

وأضاف أشهبار، أن هذا القرار يمكن أن يكون راجع لتقرير المديرية العامة لإدارة السجون، التي كشفت من خلالها عن وجود اكتضاض على مستوى السجون المغربية، الأمر الذي دفع الحكومة إلى مراجعة مشروع القانون الجنائي، بغية عقلنة الاعتقال الاحتياطي وإعمال مجموعة من الوسائل البديلة للعقاب.

وأكد أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بالكلية المتعددة التخصصات، أن حكومة أخنوش مطالبة بإيجاد حل، يجعل المغرب يفتح صفحة جديدة ويعمل على وضع حد لمجموعة من الممارسات التي أصبحت اليوم متجاوزة.