أسعار المحروقات تزداد لهيبا وأرباب محطات الوقود يحملون الحكومة مسؤولية الفوضى

تشهد أسعار الوقود، هذه الأيام، ارتفاعا أجج غضب السائقين، إلى جانب المهنيين الذين عبروا عن امتعاضهم من الزيادة في هذه المادة الحيوية.

وعرفت أسعار المحروقات مؤخرا، زيادات نسبية، حيث بلغ سعر اللتر الواحد من الغزوال حوالي 10.30 دراهم، فيما بلغ سعر اللتر الواحد من البنزين 12.02 درهما، مع انخفاضها بنسبة طفيفة في بعض الأيام، الأمر الذي دفع أرباب ومسيرو محطات الوقود بالمغرب والنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، إلى مراسلة الحكومة قصد عقد عزيز أخنوش لقاء معهم في أقرب الآجال.

وحمل أرباب ومسيرو محطات الوقود بالمغرب، اليوم الخميس، الحكومة وشركات التوزيع المسؤولية عن “فوضى” الأسعار التي يعرفها القطاع بالمغرب.

وطالب مسيرو محطات الوقود، الحكومة بإخراج النصوص التطبيقية الخاصة بالقوانين المنظمة للمحروقات، مع مراجعة الضرائب المفروضة عليها كحل مؤقت لخفض الأسعار.

وشدد المصدر ذاته إن الشركات الموزعة هي التي أصبحت تحدد أسعار المحروقات، وأن المحطات تجد نفسها ملزمة باتباع الثمن الموصى به من قبل الشركة، مشيرين إلى أن المغرب بلد غير منتج للبترول، ويعتبر مستوردا، لذلك فإن أسعار المحروقات بالمغرب تظل مرتبطة بتقلبات الأسواق الدولية، ولكن وجب إخراج النصوص التطبيقية الخاصة بالقوانين المنظمة للمحروقات، كإجراء لحماية الموطنين والمهنيين بالقطاع.

وفي تصريح للجريدة 24، دعا بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، حكومة أخنوش بجعل قضية دعم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين والمهنيين في مقدمة أولوياتها، وتشديد الرقابة على الأثمنة لحماية المغاربة، وتجنب حدوث انفجار اقتصادي، ستكون له عواقب وخيمة على الاستقرار المجتمعي.

وأكد المتحدث ذاته أن الحكومة الجديدة لم تأخذ بعين الاعتبار ما تعرضت له الأسر المغربية وكذا مهنيو النقل خلال فترة الجائحة، بكون نشهد في جل المنتجات الاستهلاكية وكذا المحروقات زيادات مرتفعة، من الصعب أصحاب ذوي الدخل المحدود مسايرة الوضع.