المحكمة الدستورية ترفض طعونا انتخابية بالجملة
قررت المحكمة الدستورية، مؤخرا، عدم قبول طلبات إلغاء المقاعد البرلمانية موضوع النزاع الانتخابي.
ورفضت المحكمة، الطعن الذي تقدم بهما كل من حميد العكرود مرشح حزب الاتحاد الدستوري وعبد الإله ازطوطي مرشح حزب التقدم والاشتراكية لإسقاط ثلاثة مقاعد برلمانية بدائرة الرحامنة.
كما تم رفض الطعن الذي قدمه أمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نزار بركة، من أجل إلغاء إنتخاب بناصر رفيق على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية إقليم الجديدة.
كما قامت المحكمة برفض طلب عبد الإله ازطوطي الرامي إلى إلغاء انتخاب عبد الحليم المنصوري عضوا بمجلس النواب بعد فوزه مقعدا بالدائرة الانتخابية المحلية “الرحامنة” (إقليم الرحامنة).
وقضت المحكمة برفض طلب المعتصم أمغوز، الرامي إلى إلغاء انتخاب عبد الرحيم بوعزة عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، بالدائرة الانتخابية المحلية “شفشاون” (إقليم شفشاون).
بالإضافة قامت المحكمة، برفض طلب صالح بابا عيا، من أجل إلغاء انتخاب ميمون عميري عضوا بمجلس النواب، بعد فوزه على مستوى بالدائرة الانتخابية المحلية إقليم زاكورة.
