طالب نواب حزب العدالة والتنمية، حكومة عزيز أخنوش باتخاذ إجراءات عاجلة من أجل مواجهة ووقف تسارع وتيرة التضخم فيما يتعلق بالسياسة النقدية، ونمو الاقتصاد الوطني، ودعم النشاط الاقتصادي، ومواجهة الظروف المناخية وتداعيات الظرفية الدولية.
وفي هذا السياق، طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها، لاحتواء تداعيات، قرار لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، تم بموجبه رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة، بسبب التضخم.
وقالت المجموعة في سؤال كتابي وجهته لوزيرة الاقتصاد والمالية، إن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، لجأ لهذه الآلية لأول مرة منذ سنة 2018، وذلك لمواجهة التضخم وانعكاساته السلبية على الاستهلاك، بهدف التخفيف من اختلالات العرض والطلب المتعلقة بكورونا، وبارتفاع أسعار الطاقة.
ولفتت رسالة فريق البيجدي إلى أنه من المتوقع أن تكون للقرار الأمريكي تداعيات عالمية واسعة النطاق، ومن بينها تداعيات على الاقتصاد المغربي، خاصة أن للمغرب قروضا خارجية بالدولار، وتجمعه بالولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية تبادل حر.
واتخذ مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة على المغرب، وذلك في أعقاب التحذير الذي وجهه بنك المغرب من التسارع الحاد في وتيرة التضخم خلال هذه السنة، مع ارتفاع مستوى الشكوك المحيطة بالتوقعات الماكرو اقتصادية التي أعدتها مصالح البنك.
