مرصد حقوقي: "تصريحات وهبي تتضمن مغالطات ولا تليق بمسؤول عمومي"

استنكر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الهادفة إلى محاصرة جمعيات حماية المال العام ومنعها من ممارسة أدوارها الديموقراطية والدستورية والمجتمعية والحقوقية، في مكافحة الفساد.

وانتقد المرصد، في بلاغه، تصريحات مندفعة وانفعالية ومتعجرفة بمجلس المستشارين، صدرت يوم الثلاثاء 19 أبريل 2022، عن وزير العدل، ضمن حكومة مسؤولة، تتضمن مغالطات غير مقبولة ، لا تليق بمسؤول عمومي سام ملزم بالعمل الجماعي المتزن ، ضمن فريقه الحكومي ، لتنفيذ مقتضيات البرنامج الحكومي مع الحرص على التقيد بالالتزامات الدستورية وبالاتفاقات الدولية الواجبة في مجال تفعيل الديموقراطية التشاركية بعيدا عن لغة الوعيد ( غنوري ليكم..!!!!).

وسجل المرصد، بإيجابية الموقف التوضيحي المسؤول، المعبر عنه يوم الخميس 21 أبريل 2022، من طرف الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي اعتبر أن الموقف المعبر عنه من طرف وزير العدل لم ينبثق عن قرار حكومي، مجنبا بذلك بلادنا اشعال فتنة هي في غنى عنها.

وأكد ذات المصدر، أن تصريحات وزير العدل المذكورة في الموضوع تغرد خارج السرب الحكومي، لاسيما وأنه لم يشر في تصريحه ولو مرة واحدة إلى الحكومة، علما ان مساطر وضع وتعديل القوانين هو اختصاص حكومي أصيل يتم تحت الإشراف والتتبع المباشرين لرئيس الحكومة.

وأوضح المصدر ذاته، ن تصريحات وزير العدل المذكورة قد تميزت بانكارات صادمة، صريحة أو ضمنية، تستوجب مساءلته، حيث أبرزت أن ما تضمنه الخطاب الملكي السامي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة بتاريخ 10 اكتوبر 2014 ، بشأن الدور الاستراتيجي للمجتمع المدني ، حيث جاء في احدى فقراته ما يلي: " كما ان المغرب في حاجة الى كل ابناءه ، وتجميع القوى الحية والمؤثرة وخاصة هيئات المجتمع المدني ، التي ما فتءنا نشجع مبادراتها الجادة ، اعتبارا لدورها الإيجابي كسلطة مضادة وقوة اقتراحية ، تساهم في النقد البناء وتوازن السلط ...... .

وتابع المرصد، أن ما تضمنه دستور المملكة من مباديء وقواعد دستورية في مجال الديموقراطية التشاركية (الفصول 12 ،13 ،14، 15 ) وكذا الفصول الواردة في الباب الثاني عشر حول الحكامة الجيدة (لاسيما الفصول من 161 الى 171 )، عكس تصريحات وزير العدل.

ووفق المصدر ذاته، أن ما تضمنه التقرير العام للنموذج التنموي، في فقرته الثالثة الواردة بالصفحة 32 من التقرير وكذا في الصفحتين 66 و67 منه تحت عنوانين "ربط المسؤولية بالمحاسبة والتقييم المنتظم والولوج الى المعلومة " و " تعزيز مشاركة المواطنين كركيزة للديموقراطية التمثيلية والتشاركية".

وأكد ذات المصدر، أن ما تضمنه البرنامج الحكومي من التزامات لاسيما بالرجوع إلى ثالث اولوياته تحت عنوان : "تكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي"، مشيرا ما تضمنته االاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد - التي تشرف عليها " لجنة وطنية لمكافحة الفساد" تضم كذلك جمعيتان تعملان في مجال محاربة المال العام والنهوض بالشفافية - من التزامات وبرامج محددة لعدد من القطاعات الحكومية ومنها وزارة العدل المسؤولة عن إدارة وتنسيق البرنامج 6 و9 علما ان أحد الأهداف الاجراءية للبرنامج السادس يتمثل في " توسيع وتجويد آليات الإبلاغ والنشر في مجال مكافحة الفساد ".

وأشار المصدر ذاته، أن ما تضمنته الالتزامات الدولية للمغرب إزاء اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد ( المنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 17 يناير 2008 ) لاسيما من خلال ديباجتها وفصليها 10 و13 من جهة، وكذا ازاء مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة التي انخرط فيها المغرب في أبريل 2018، وما نجم عنها من إدراج موضوع " إشراك المجتمع المدني في إعداد وتتبع تنفيذ السياسات " ضمن المخطط الوطني للشراكة " 2021 - 2023 " من جهة أخرى.

مبرزا ما تضمنه التشريع الجناءي المغربي من مقتضيات تحمي المبلغين عن جرائم الأموال، لاسيما في الباب الثالث من القسم الثاني مكرر من قانون المسطرة الجناءية 01- 02 ،كما تم تعديله وتتميمه، تحت عنوان " حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين " ( بالاخص الفصلان 82-7 و 82-9 )، وما تضمنه القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها لاسيما فيما يخص صلاحيات رئيس وأعضاء الحكومة.

لذلك فإن المرصد إذ ياسف على هاته الإنكارات التي ارتكبها وزير العدل، ليعتبر تصريحاته الاخيرة فضيحة مدوية مست باستقلالية القضاء المختص في تقدير ظروف وملابسات الشكايات المرفوعة إليه ، وتدخل سافر في اختصاصات ودور النيابة العامة والضابطة القضاءية وقضاة التحقيق ، فضلا عن كونها اقحمت جهات حكومية في موضوع لا دخل لها فيه.

وشدد المرصد أن عبداللطيف وهبي، قد ارتكب خطأ جسيما تستوجب مساءلته على المستوى السياسي والحقوقي بشأن ما أدلى به من تصريحات مهينة لجمعيات المجتمع المدني، ولن يشفع له في هذا الخطأ كونه رئيس جماعة حضرية منتخب مسؤول ومنشغل بمسألة تدبير أموالها على غرار عدد من رؤساء الجماعات الترابية، الذي يبدو أنه يستميت في حمايتهم من المساءلة.