ضجة منع النساء المغربيات من ولوج الفنادق تصل إلى البرلمان

أثارت مسألة منع النساء المغربيات من ولوج الفنادق المتواجدة بمدن إقامتهن، جدلا واسعا، لتتعالى الأصوات بضرورة تدخل الحكومة، قصد وقف هذا التعامل العنصري مع النساء.

وفي هذا الصدد، وجه البرلماني مولاي المهدي الفاطمي عن الفريق الاشتراكي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مفاده إن النساء يتفاجأن بمنعهن من النزول في فندق يوجد في مدن إقامتهن.

وأكد الفاطمي، أن هذا الإجراء يسهم في انتهاك حقوق المرأة ويخالف الدستور ويؤثر على الاقتصاد، ويضرب مبدأ المساواة في الصميم، ويُثقل كاهل المواطنين ويجعلهم في حرج.

وأضاف عضو الفريق الاشتراكي، أنه من الناحية القانونية لا يوجد أي نص قانوني يستند إليه أصحاب الفنادق والأجهزة الأمنية في منعهم للنساء من حجز غرف بالفنادق، بل إن القوانين الجارية تضمن للمرأة حقها في التنقل والمكوث في أي مكان داخل المغرب.

وأبرز النائب البرلماني، أن الدستور المغربي هو أسمى قانون في البلاد، ولا يمكن لأي قانون أو دورية أو منشور أن يخالفه، حيث يضمن للمرأة كما الرجل الحق في التنقل والحلول بجميع الأمكنة المتاحة.

وأوضح مولاي المهدي الفاطمي، أنه لم يصدر أي قانون من شأنه تقييد حرية النساء في التنقل أو النزول بالفنادق، لذا فإن أي إجراء في هذا السياق يعتبر مخالفا للدستور، مطالبا من وزارة الداخلية الكشف الإجراءات التي ستعتمدها لمحاربة هذا الأمر.

وحاولت الجريدة 24 ربط الاتصال بـ”لحسن زلماط”، رئيس الجامعة الوطنية للفنادق، من أجل الحصول على وجهة نظره في الموضوع، إلا أن الهاتف ظل يرن بدون مجيب.