نواب "الوردة" يطالبون القضاء "بمراقبة" الأطفال المهملين

طالب نواب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بضرورة قيام القضاء بالتتبع والمراقبة البعدية لمسار الأطفال المهملين.

وجاء ذلك من خلال مقترح قانون تقدم به نواب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يقضي بتعديل المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين.

وشدد المقترح على ضرورة تشديد المراقبة من قبل القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع بدائرة نفوذه مقر إقامة الكافل، بمهمة تتبع ومراقبة شؤون الطفل المكفول.

الغاية من هذه المراقبة، حسب نواب الاتحاد الاشتراكي، معرفة مدى وفاء الكافل بالتزاماته القانونية التي التزم بها أمام القانون.

المقترح ذاته ينص على أنه يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على التقارير المقدمة إليه، وبعد الاستماع للكافل أن يأمر بإلغاء الكفالة، وأن يتخذ ما يراه ملائما لمصلحة الطفل.