استبعاد الحكومة في فرض الزيادة العامة في أجور الموظفين يثير استياء النقابات

تسود حالة من التذمر في صفوف ممثلي المركزيات النقابية، بعدما استبعدت الحكومة مسألة الزيادة العامة في أجور الموظفين.

ووفق مصادر الجريدة 24، فإن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أكد يوم أمس الخميس، خلال اجتماع له مع المركزيات النقابية، أنه ليس هناك نية في فرض الزيادة العامة في أجور الموظفين.

وأكدت ذات المصادر، أن المركزيات النقابية تشبثت بمطلب الزيادة العامة في أجور الموظفين، خاصة بعدما تدهورت قدرتهم الشرائية جراء أزمة الغلاء.

كما عبرت النقابات عن امتعاضها لمقترح سقف الأعباء المهنية المعفاة من الضريبة من 20 في المائة إلى 25 في المائة، أما المتقاعدين؛ ما بين 60 و65 في المائة، وفق المصادر ذاتها.

وكانت الحكومة قد أكدت، في وقت سابق، عن عزمها في إنجاح جلسات الحوار الاجتماعي مع النقابات، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.

وشرعت الحكومة بداية من شهر شتنبر الجاري في الرفع الفوري بنسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجر، في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وبنسبة 10 في المائة في القطاع الفلاحي.