توقع وزير الشغل الأسبق، محمد يتيم، القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، أن تواجه حكومة عزيز أخنوش معارضة صلبة من قبل النقابات، وذلك علي خلفية مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنقابات المرتقب.
ولفت يتيم إلى أن النقابات سترفض المشروع، لأنه، حسبه، نقابات بيروقراطية تخلد زعاماتها في المسؤوليات ولا يحدث التناوب فيها إلا بواسطة ملك الموت، ولأن المشروع يتضمن مقتضيات تتعلق بالدمقرطة الداخلية للنقابات وحكامة التدبير المالي، وخاصة ما يتعلق بدعم الدولة وشفافية التدبير المالي وتقديم تقارير للمجلس الاعلى للحسابات، ما يعني أن هذه النقابات سترفض النص.
يتيم قال في تدوينة له على فيسبوك، إن هذه النقابات "ستتمسك بموقفها التقليدي من رفض تقنين الحق في الاضراب الذي هو مقتضى دستوري".
وتابع أن الحكومة الحالية ومن على شاكلتها لن تصر أيضا على" تمرير" قانون الاضراب وذلك لسبب بسيط وهو أنه لم يعد هناك إضراب، وأن النقابات البيروقراطية قد تكلفت بالقضاء على ممارسته، مردفا " لا غرابة في ذلك حين نرى هذا التواطؤ بين " النضال" و " الرسمال " وحين نرى أنه لم يعد بينهما برزخ أنهما يلتقيان ويفيض المالح منهما على الحلو والعكس صحيح، وأن يتحول ما كان يتصور أنه عذب فرات الى ملح أجاج !!".
