تعديلات مشروع "قانون الاستثمار" تستنفر الفرق البرلمانية

ما زالت الحكومة الحالية، بقيادة عزيز أخنوش، تأمل في تنزيل مشروع الميثاق الجديد للاستثمار، إلى حيز الوجود، بدون عراقيل.

ووفق مصادر الجريدة 24، فإن فرق الأغلبية والمعارضة بدأت تقدم تعديلات على هذا المشروع من أجل تجويده، حيث من المرتقب أن يتم وضعها بصفة رسمية وبداية مناقشتها في 3 أكتوبر المقبل.

وأكدت ذات المصادر، أن الفرق البرلمانية تأمل في تجويد المشروع، بجميع التعديلات المناسبة، وإخراج إلى حيز الوجود، بعد مضي أزيد من 20 سنة على القانون القادم.

وتأمل فرق المعارضة، أن يرتكز مشروع "قانون الاستثمار"، على تعديل الفوارق المجالية، وإنهاء الهشاشة والمناطق المهمشة.

وأبرزت فرق المعارضة، خلال جلساتها السابقة، بضرورة إنهاء الاحتكار والريع وممارسات الفساد وغياب المنافسة القانونية، مؤكدة أن المشروع وجب تعديله وتجويده، قبل المصادقة عليه.

وأوضحت ذات المصادر، أن المشروع لا يحتمل السرعة في تمريره، كباقي النصوص التي أرادت الحكومة اعتمادها بسرعة البرق خلال السنة التشريعية الأولى من الولاية البرلمانية الحالية.