دشن حزبا التقدم والاشتراكية والاشتراكي الموحد الدخول السياسي الجديد، بعقد لقاءات تنسيقية "للتعاون" بخصوص الأوضاع التي يعانيها المغرب، لاسيما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وعقد المكتبان السياسيان لحزب التقدم والاشتراكية والحزب الاشتراكي الموحد، أمس الثلاثاء 27 شتنبر الجاري، لقاءً تبادلا فيه، بالتشخيص والتحليل، السماتِ الأساسية للأوضاع العامة ببلادنا، على ضوء الانعكاسات السلبية للأوضاع الدولية المضطربة و أوضاع المنطقة المغاربية واستمرار الاختيارات اللاديمقراطية وذلك في أجواء تطبعها الجدية والمسؤولية والروح الوطنية.
في أعقاب هذا الاجتماع، اتفق الحزبان على الإسهام معاً في استكشاف سُبُلِ تقوية النضال الديموقراطي والشعبي والجماهيري المُعتَمِدِ على إسهام كل القوى الفاعلة في مختلف واجهات النضال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والبيئية والثقافية، من أجل إحداث انفراج سياسي مع التقليص من الفوارق وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
ونبه الطرفان إلى الصعوباتِ التي يُواجهها الاقتصاد الوطني، وهشاشةَ الأوضاع الاجتماعية، في ارتباطٍ مع ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وكذا الاختلالات البنيوية التي تَسِمُ الأوضاع السياسية والديموقراطية.
ودعا الحزبان حكومة عزيز أخنوش إلى ضرورة استعجال كل ما تستدعيه كلُّ هذه الأوضاع من نَفَسٍ تغييري جديد على شتى المستويات، وفق ما ورد في بلاغ صحفي لحزب التقدم والاشتراكية.
ولفت في هذا السياق، الحزبان إلى أهمية مواصلة التشاور والتعاون، على أساس ما يجمعهما من مبادئ وتطلعاتٍ مشتركة نحو حماية السيادة الوطنية و البناء الديموقراطي، و الحرية، والتقدم الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية والجهوية.
