يرتقب أن تجلس النقابات مع الوزيرة نادية فتاح العلوي، وزير الاقتصاد والمالية، في جلسة حوار جديدة، لمناقشة واحدة من الملفات القديمة، ويتعلق الأمر بملف التقاعد.
هذه الجلسة يرتقب أن تلتئم يوم غد الأربعاء بوزارة الاقتصاد والمالية، بعدما تلقت النقابات الأكثر تمثيلية دعوة موجهة من الوزيرة نادية فتاح العلوي.
ويأتي الاجتماع المرتقب، بعدما أقدمت حكومة عبد الاله بنكيران على إصلاح نظام التقاعد إصلاحا جزئيا في الوقت الذي ينتظر الفاعلون في القطاع إصلاحا شاملا كما أوصت بذلك تقارير لمؤسسات وطنية خبيرة.
ومن المرجح أن يشهد الاجتماع على تقديم خلاصة تقرير حول التقاعد والمشاكل التي يطرحها حاليا ومستقبلا، على أن يختتم الاجتماع بوضع منهجية لإجراء حوارات بشأن إصلاح أنظمة التقاعد وإنهاء المشاكل التي يعانيها المغاربة من هذا النظام، واستباق التحديات والاكراهات الكبيرة والافلاس الذي يهدد هذه الصناديق، حسب عدد من التقارير في هذا الباب.
وتأسست دعوة فتاح العلوي للنقابات على مخرجات اتفاق 30 أبريل الماضي، والذي أوصى من بين ما أوصى به، فتح حوار حول السبل الكفيلة بإصلاح أنظمة التقاعد.
