ميزانية المغرب في 2023 ترتفع الى 60 الف مليار
أقرّ مجلس النواب أمس الجمعة، بالأغلبية، مشروع موازنة 2023، في وقت يواجه الاقتصاد المغربي تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة، وتحديات مشاريع اجتماعية ذات أولوية تتطلب تعبئة موارد مالية مهمة لتفعيلها.
وعرفت موازنة المغرب للعام المقبل ارتفاعا بنحو 15.4% بعدما انتقلت إلى 600 مليار درهم مقابل 520 مليار درهم للعام الحالي.
ويراهن مشروع قانون المالية الجديد على تحقيق نمو 4% مقابل 1.5% فقط هذا العام، بسبب تأثير الجفاف على مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني.
وجاء إقرار مجلس النواب المغربي لمشروع موازنة السنة المقبلة، بعدما حظي الجزء الأول من المشروع بتأييد 175 نائبا ومعارضة 66 نائبا وامتناع برلمانيين. فيما حظي الجزء الثاني من مشروع قانون المالية بتأييد 175 نائبا، ومعارضة نائب واحد، فيما امتنع 67 نائبا عن المصادقة عليه.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قد أقرت، في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس، بالأغلبية، مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، كما تم تعديله.
وبعد إقرار المشروع في الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، ينتظر أن يشرع مجلس المستشارين الغرفة الثانية للبرلمان في مسطرة مناقشته ابتداء من الأسبوع المقبل، في حين يرتقب أن يقرّ البرلمان الموازنة بشكل نهائي في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ويأتي مشروع الموازنة الجديدة في ظل تحديات كبرى على الصعيدين الخارجي والداخلي، إذ لا تزال تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية متواصلة على الاقتصاد العالمي، ما تسبب في موجة تضخم استهدفت كل البلدان، إذ إن البنوك المركزية بالولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وعدد من البلدان الأخرى قررت رفع معدلات الفائدة المرجعية لمواجهة التضخم، ولا تتوفر إلى الآن أي رؤية حول مآل هذا الصراع وانعكاساته على التجارة الدولية.
وعلى المستوى الداخلي، تنتظر الحكومة مشاريع اجتماعية ذات أولوية، على رأسها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، ما يتطلب تعبئة موارد مالية مهمة لتفعيلها.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، قد قالت، خلال تقديم مشروع الموازنة في البرلمان، إن "السياق الذي أُعدّت فيه الموازنة محكوم بمعادلة ثنائية تتعلق بإدارة آثار الأزمات المتتالية، وثقل التراكمات المتعلقة ببرامج اجتماعية كبيرة".
ويروم مشروع قانون المالية لسنة 2023 تحقيق 3 أهداف كبرى، وهي استكمال مشروع الحماية الاجتماعية كما أطلقها وحدد أبعادها الملك محمد السادس، مع المضي في إنجاز باقي الورش الاجتماعية "تجسيدا لتوجه الدولة الاجتماعية".
ويتعلق المحور الثاني بـ"دعم الاستثمار وفق منظور يوازي بين تقوية جاذبية المغرب للاستثمارات للحفاظ على النسيج الاقتصادي وتطويره، والاستغلال الأمثل للموارد، وعلى رأسها الموارد المائية، وتقوية شروط خلق الثروة من جهة، وإنتاج فرص الشغل وتقليص الفوارق وضمان العيش الكريم للمواطنين من جهة أخرى".
أما المحور الثالث، فيتعلق بـ"تعبئة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة الإصلاحات مع ضمان حماية سيادة القرار الوطني عبر الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية".
