أفاد مركز التجاري للأبحاث أن توظيفات الخزينة شهدت ارتفاعا خلال الأسبوع الممتد من 21 إلى 24 نونبر لتصل إلى 15,7 مليار درهم.
وأوضح مركز الأبحاث في مذكرته الأخيرة "Weekly Hebdo Taux-Fixed Income"، أن السوق النقدية ظلت مستقرة خلال نفس الفترة نتيجة "للتدخل المتزايد" للبنك المركزي من خلال عملياته الرئيسية وطويلة الأجل.
وأضاف المصدر ذاته أن تدخلات البنك المركزي بلغت 98,5 مليار درهم، بارتفاع قدره 8,3 مليار درهم مقارنة بالأسبوع الماضي، ملبيا بذلك جميع الطلبات البنكية في إطار مواجهة عجز السيولة.
وفي التفاصيل، أشار مركز الأبحاث إلى ارتفاع التسبيقات لمدة 7 أيام بمقدار 18,8 مليار درهم لتصل إلى 50,9 مليار درهم، في المقابل انخفض كل من إجمالي عمليات إعادة الشراء بمقدار 8,9 مليار درهم ومعاملات القروض المضمونة بمقدار 1,5 مليار درهم.
من جهة أخرى، ظل متوسط السعر المرجح متماشيا مع مستوى السعر الرئيسي ليستقر عند 2 في المائة، في حين بلغت مؤشرات MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) قرابة 1,92 في المائة.
من جهتها أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن صافي الأصول تحت التدبير لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بلغ أزيد من 540,30 مليار درهم بتاريخ 21 نونبر الجاري، بانخفاض نسبته 8,87 في المائة على أساس سنوي.
ووفقا للإحصائيات الأسبوعية للهيئة المغربية لسوق الرساميل، بتاريخ 21 نونبر الجاري، سجلت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التعاقدية أفضل التغيرات الشهرية (زائد 20,40 في المائة)، في حين سجلت تلك المتعلقة بالسندات قصيرة الأمد أقوى انخفاض (ناقص 6,39 في المائة).
ومنذ بداية السنة، سجلت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التعاقدية أفضل التغيرات بنسبة زائد 226,34 في المائة، في حين سجلت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالأسهم أقوى انخفاض بنسبة ناقص 18,49 في المائة.
من جهته، بلغ عدد هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النشيطة 559 صندوقا خلال الفترة ذاتها.
