جنايات فاس تؤجل محاكمة البرلماني الفايق بسبب إضراب المحامين

فاس: رضا حمد الله

تعذر على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، صباح اليوم الثلاثاء، استكمال المرافعات في ملف البرلماني التجمعي رشيد الفايق، في قضية "مافيا العقار" بجماعة أولاد الطيب، التي كان يترأسها قبل اعتقاله، بسبب إضراب المحامين الذي استأنفوه الجمعة الماضية احتجاجا على "تضريبهم".

ولم يتم إحضار البرلماني وشقيقه الرئيس السابق لعمالة فاس، و5 متهمين آخرين بمن فيهم سكرتيرته، إلى القاعة الثانية بالمحكمة، واكتفي بالتواصل معهم عن بعد انطلاقا من قاعة المواصلات بسجن بوركايز، حيث تثبتت هيئة الحكم من حضورهم وباقي المتهمين المسرحين، دون دفاعهم المضرب عن العمل.

وأمهلت المحكمة، المتهمين لحين حضور دفاعهم بعدما اتضح أن بعضهم المعنيين بالمرافعات، متابعون بجنايات ما يتطلب حضور ومرافعة الدفاع، محددة يوم 20 دجنبر المقبل تاريخا لجلسة جديدة لمحاكمة البرلماني ومن معه بتهم جنائية وجنحية مختلفة، على خلفية اختلالات التعمير بجماعة أولاد الطيب.

وحضر بعض مناصري البرلماني وأفراد من عائلته، جلسة المحاكمة اليوم التي لم تدم إلا دقائق معدودات، قبل إعلان تأجيلها للتاريخ المذكور بعد أسبوعين من مثول البرلماني التجمعي صباح 6 دجنبر المقبل أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة للتحقيق معه على خلفية اتهامه بالاتجار في البشر وهتك العرض.