وهبي: تعديل مدونة الأسرة يحتاج إلى توافق جل المكونات الفكرية الموجودة في المجتمع
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، إن تعديل مدونة الأسرة يحتاج إلى توافق جل المكونات الفكرية الموجودة في المجتمع.
وأكد وهبي، في جوابه على الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن وزارته أعدت مجموعة من النصوص والدراسات حول هذا الملف، وتنتظر فقط فتح باب النقاش مع الجهات التي لها السلطة الأولى على هذا الملف.
وأضاف وزير العدل، أن النقاش حول هذا الملف، قائم والتفكير فيه موجود، غير أن الأمر، يبقى رهين حوار مجتمعي وقرار من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح ذات المتحدث، أن هذا القانون لا يمكن تعديله إلا في إطار المسار الذي عرفه صدوره، من خلال حدوث نوع من التوافق بين الجهات الدينية والتشريعية والمدنية والسياسية تحت إشراف للملك.
وتعالت أصوات الفعاليات النسائية والحقوقية، وكذا فرق المعارضة، مؤخرا، بتعديل لمدونة الأسرة، لتتماشى مقتضياتها مع مضامين الدستور، وجود جرأة سياسية للحكومة، للقيام بإصلاحات تضمن للمرأة مساواة دون تمييز.
