فرنسا تكوي بالأفعال وسفيرها في الرباط "يبُخ" بالأقوال

هشام رماح

يفرق الساسة الفرنسيون الأدوار بينهم جيدا، فهناك من "يكوي" وهناك من "يبخ" كما يقول المغاربة، وآخر الساعين لذر الرماد في عيونهم هو "كريستوف لوكورتيي"، سفير باريس في الرباط، الذي قال إن القرار الذي صدر عن البرلمان الأوربي حول حرية الصحافة في المغرب “لا يلزم فرنسا"، رغم أن المغرب يتهم بلاده بالوقوف وراء إصدار القرار في 19 يناير 2023.

السفير الفرنسي، حاول تغطية الشمس بالغربال، فيما يشجر الآن بين المملكة المغربية وفرنسا، قائلا إن "قرار البرلمان الأوربي لا يلزم أبدا فرنسا (..) إننا مسؤولون عن قرارات السلطات الفرنسية، أما البرلمان الأوربي فبعيد عن سلطتنا، والأمر يتعلق بشخصيات منتخبة"، قبل أن يضيف "الحكومة الفرنسية لا يمكن أن تعتبر مسؤولة عن البرلمانيين الأوروبيين".

وحاول السفير الفرنسي في المغرب، تحييد غضب المغاربة عن فرنسا، التي تكشَّفت نواياها ضدهم وضد وطنهم المملكة الشريفة، وذلك رغم كونها من نسجت التوصية غير الملزمة التي صدرت عن البرلمان الأوربي، والتي حاول الأخير التدخل من خلالها في استقلالية القضاء المغربي، وكل ذلك كرمى لعيون الـ"كابرانات" في الجزائر وطمعا في غاز جارة السوء خلال فترة البرد والقر الشديد التي تجتاح فرنسا ومعها أوربا خلال هذه الأشهر.

ووجدت فرنسا نفسها محل انتقاد شديد من المغرب، بعدما تكشف للجميع أن مقربين من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، هم من بذلوا قصارى الجهود داخل ردهات البرلمان الأوربي، من أجل صياغة توصية يهاجمون بها المغرب إرضاء للجزائر وللنظام العسكري القائم فيها، إذ تم انتقاد الوضع المتعلق بحرية التعبير في المغرب، بينما صمت جميع الطامعين في غاز الجزائر، عما تعج به الأخيرة من فظائع في هذا الشأن.

وخلافا لما حاول "كريستوف لوكورتيي"، السفير الفرنسي الترويج له، فقد تبدى للمغرب أن فرنسا هي من تقف وراء صياغة وتبني التوصية الغير ملزمة الصادرة عن البرلمان الأوربي، إذ لم يخفى على أحد أن "ستيفان سيجورني" رئيس مجموعة "رينيو" (وسط ليبرالي) في البرلمان الأوربي، والمقرب من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" يعد مهندسا للتوصية وأحد الداعمين لمقاربة تبنيها ضدا في المغرب وإرضاء للجزائر.

وتعبر عن نفسها، محاولة السفير الفرنسي تبرئة بلاده مما اقترفته في حق بلد شريك، فكما أن الأقوال تتناسل من أفواه الدبلوماسيين من أمثاله وأمثال "آن كلير لوجاندر" الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الفرنسية، فإن الأفعال التي تؤتيها الجمهورية في حق المغرب، تخالف كل الادعاءات ومحاولات طلي الأكاذيب باللون الأبيض، إذ لا تزال أزمة الـ"فيزا" مستمرة دون سبب داع لذلك، بينما لا ينفك الإعلام الفرنسي عن الحملة الشعواء التي يشنها ضد المغرب في كل مرة وحين.

وإذ تلعب فرنسا مع المغرب على الحبلين، فإنها وكما أوردت أسبوعية "ذا إيكونوميست" البريطانية، مالت نحو الجزائر كل الميل ثم عادت المغرب، فساستها لا يعرفون كيفية الحفاظ على شعرة معاوية، وإنما يرون في صداقتهم للعسكر طمعا في الغاز خلال فترة البرد، سببا داعيا لقطع كل وصال الود مع المملكة الشريفة، التي لا تنطلي عليها أراجيف ساسة استطابوا العمل بمقاربة "شي يكوي وشي يبخ"