وزير العدل: 20 سنة سجنا تنتظر مروجي المخدرات للقاصرين
تتجه وزارة العدل إلى إعادة النظر في العديد من النصوص المتعلقة بالقانون الجنائي، مع إلغاء بعض النصوص القانونية التي لم تعد مطلوبة حاليا.
قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، اليوم السبت، إن وزارة العدل عازمة على تشديد العقوبات في حق بائعي المخدرات للقاصرين.
وأكد وهبي، أن وزارة العدل بصدد سن نص قانوني ستتم بموجبه معاقبة كل شخص باع مخدرات لقاصرين أو تم ضبطه يتاجر فيها أمام المؤسسات التعليمية بمختلف ربوع المملكة.
وأضاف وزير العدل، إنه من المستحيل أن نترك القاصرين في يد هؤلاء المجرمين، لذا فإن العقوبات قد تصل إلى 20 سنة سجنا نافذا، مبرزا أن الوزارة شرعت في توقيع اتفاقيات شراكة مع مجالس الجهات بهدف إعادة إدماج مدمني المخدرات، داخل عدد من المراكز.
وأوضح المتحدث ذاته، أن الوزارة تهدف إلى إحداث أزيد من 5 مراكز جديدة على مستوى جهات الرباط وفاس والدار البيضاء كمرحلة أولى، إلى حين تعميمها على باقي الجهات، كإجراء للنهوض بالشباب وإعادة إدماجهم في المجتمع.
