في ظل الغلاء الفاحش.. نواب يشككون في تحقيق المقاصة لأهدافه

نبه برلمانيون إلى أن المخصصات المالية من صندوق المقاصة لا يستفيد منه المغاربة من الطبقة المتوسطة والفقيرة بالشكل المطلوب، رغن أنه وضع لهذه الغايات.

وفي هذا السياق، جر نواب حزب التقدم والاشتراكية، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إلى المساءلة البرلمانية من محاسبتها على "آليات استفادة الخواص من المال العام عبر صندوق المقاصة".

وقال فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في مكتوب وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، "ولأن صندوق المقاصة يستهلك سنويا الملايير من الدراهم من الميزانية العامة، كنا نأمل أن تذهب مخصصات صندوق المقاصة كلها إلى الفئات المستضعفة والفقيرة التي تستحق الدعم فعلاً".

وطالب الفريق المذكورة، حكومة أخنوش "بإعمال منظومة أكثر نجاعة وفاعلية للاستهداف الاجتماعي واستحضاراً لما صرح به مسؤول حكومي رفيع أسبق، في وقت ماض من أن شركات المحروقات، قبل تحرير أسعار الأخيرة كانت تستفيد من صندوق المقاصة بمجرد إدلائها بورقة عبارة عن فاتورة طالما أنه لم يكن لدى الحكومة أو صندوق المقاصة الوسائل والآليات الكفيلة بمعرفة صحة وصدقية تلك الفواتير المدلى بها، وكذا ضبط الأسعار وهامش الربح المعلن عنه على ضوء كل ذلك، في إشارة إلى تصريح سابق لعبد الاله ابن كيران، لما كان رئيسا للحكومة.

كما طالب الفريق ذاته الحكومة بالكشف عن "مدى متانة مسطرة استفادة الخواص المعنيين من عائدات وإرجاعات صندوق المقاصة".

وشدد المصدر نفسه على ضرورة أن تعمل الحكومة على كشف "الأليات والإمكانيات التي توفرها حاليا الحكومة لصندوق المقاصة، حتى يكون الأخير قادراً على التحقق حاليا من صحة وسلامة ومشروعية الوثائق التي تدلي بها الشركات لدى صندوق المقاصة لإثبات الكمية والمنشأ في حال الاستيراد والسعر والجودة والنوع وهوامش وفرق الأسعار لكي تستفيد من ملايير الدراهم التي تخصصها الحكومة لصندوق المقاصة".

ولفت فريق حزب علي يعتة إلى أن صندوق المقاصة يعد الآلية الأساسية إلى حد الآن من أجل دعم مواد استهلاكية أساسية، وأساسا الدقيق والسكر والبوطان (بعد تحرير أسعار المحروقات منذ 2015)، الأمر الذي يتطلب تدقيق أوجه الصرف التي مصدرها هذا الصندوق.

مطلب نواب حزب التقدم والاشتراكية، جاء في سياق نبه فيه إلى أن الحكومة قد تلجأ خلال هذه السنة، كما السنة الماضية، إلى إجراء تعديل جذري في توقعاتها بخصوص الغلاف المالي المفروض تخصيصه لصندوق المقاصة وإلى فتح اعتمادات جديدة إضافية له، مما يفرض تحقيق الاستهداف وحكامة صرف مخصصات هذا الصندوق.