افتتاح البرلمان على ايقاع التهديدات الاجتماعية ومخاطر اقتصادية ومالية

يستأنف البرلمانيون بالغرفتين الأولى والثانية عملهم الرقابي على الحكومة من خلال الجلسات العمومية الدستورية يوم الجمعة المقبل.

وأعلن مكتب مجلس النواب، عن افتتاح الدورة التشريعية الجديدة الثانية من السنة التشريعية 2022-2023 من خلال جلسة عمومية.

وذكر بلاغ للمجلس، الاثنين، أن هذه الجلسة التي تعقد طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور، ستنطلق على الساعة الحادية عشر صباحا.

وسيتم افتتاح هذه الدورة البرلمانية في سياق اجتماعي واقتصادي ومالي استثنائي وغير مسبوق، عنوانه الغلاء الفاحش وغير مسبوق، وتراجع القدرة الشرائية بشكل مخيف ويبعث على اضطراب اجتماعي خطير.

كما يتميز هذا الدخول البرلماني، أو الدورة البرلمانية الجديد بارتفاع سعر الفائدة كما أقره بنك المغرب، وارتفاع التضخم.

وكان بنك المغرب قال إن التضخم سيظل في مستويات مرتفعة على المدى المتوسط، حيث سيصل إلى 5.5 في المائة خلال العام الجاري، نتيجة الارتفاع الحاد لأسعار بعض المنتجات الغذائية، على أن ينخفض قليلاً إلى 3.9 في المائة العام المقبل، لكنه يبقى مرتفعاً مقارنة بمتوسط السنوات العشر الماضية الذي بلغ 1.5 في المائة.