طالب برلمانيون حكومة عزيز أخنوش بالوقوف عند العوامل التي تسببت في ارتفاع مستوى الغلاء ومحاربتها.
وأصدر البرلمانيون عدة توصيات تتعلق بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية في ظل ارتفاع مستوى التضخم عامة وأسعار المواد الأساسية وخاصة منها الغذائية.
وجاء ذلك خلال لقاء تواصلي نظمته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الثلاثاء 11 أبريل الجاري، مع أعضاء عن الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في ظل ارتفاع مستوى التضخم عامة وأسعار المواد الأساسية وخاصة منها الغذائية، وكذلك الأسباب التي أدت إلى هذا الارتفاع والآفاق المرتقبة والوقوف على الحلول المستعجلة والسياسات العمومية الهيكلية المقترحة لخفض مستوى التضخم ببلادنا والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأجمع النواب على ضرورة ان تتحمل الحكومة المسؤولية في مواجهة المضاربين والوسطاء، الذين تسببوا كثيرا في الغلاء الفاحش، أمام أعين الحكومة ومؤسساتها، دون ان تحرك ساكنا.
ونبه المتدخلون إلى أن السياسة المائية التي تعتمدها الحكومة، لا تواكب السياسات القطاعية الأخرى، مطالبين بإعادة النظر في هذه السياسة بكل حزم وجدية.
وأكد المتدخلون في اللقاء التواصلي على ضرورة البحث عن سلسلة جديدة للإنتاج والتسويق وحل مشكل الولوجيات بالنسبة للفلاح عامة، مع التركيز على إيجاد حلول استباقية بهذا الخصوص، وحماية الفلاح من المضاربين والوسطاء.
ودعا ذات المصدر إلى ضرورة تقديم الدعم للفلاح المغربي بشكل عام والفلاح المتوسط والصغير بشكل خاص، مع إتاحة ولوجه للأبناك بغية تمويل مشاريعه، مستحضرين الظروف الصعبة التي أصبح يعيشها المغرب مناخيا، مع التشديد على ضرورة التفكير مستقبلا في عواقب التغيرات المناخية والتهييء لها لضمان السيادة والأمن الغذائيين.
في هذا الاجتماع لفت أعضاء الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية إلى ما يعرفه القطاع الحيواني من إشكاليات، بسبب ظاهرة الجفاف وارتفاع تكلفة الأعلاف، سيما وأن أغلبها مستوردة، بالإضافة إلى آثار جائحة كوفيد وما صاحبها وضعف التوالد والتلقيح الاصطناعي للأبقار.
