الحكومة تنحني لعاصفة الصيادلة وتلبي الكثير من مطالبهم

في أعقاب التصعيد الذي باشره الصيادلة بالمغرب، بتنظيم سلسلة من الاضرابات بإغلاق الصيدليات والامتناع عن بيع الدواء، توصلت أخيرا  وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى اتفاق مع المركزيات النقابية للصيادلة.

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وقعت أمس السبت في الرباط، اتفاقا مع المركزيات النقابية للصيادلة، يقضي بالاستجابة إلى عدد من القضايا والمطالب التي تضمنها الملف المطلبي للصيادلة بالمغرب.

وتعهدت وزارة الصحة لفائدة الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، وكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، بقبولها دراسة تنزيل مشروع قانون الهيئة الوطنية رقم 98-18 مع نقابات الصيادلة، ولن يتم إخراجه لحيز الوجود إلأ بعد التوافق حوله، ما يعني أن الحكومة قررت بأن تخضع للعديد من المطالب التي تطالب بها هذه الفئة وتضمنيها في القانون الذي يتم الاشتغال عليه.

الأكثر من ذلك، تم الاتفاق أمس على ضرورة إشراك الصيادلة في كل المشاريع التي توجد في طور التنزيل، تلك المتعلقة بقطاع الصيدلة، مع التزام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالسهر على تتبع مختلف المتدخلين في القطاع الصحي من أجل احترام المسلك القانوني للأدوية في احترام تام لمقتضيات القانون 17-04.

واتفقت الوزارة مع نقابات الصيادلة بضرورة وضع قانون إطار للمكملات الغذائية في القريب العاجل في المسلك التشريعي، و بلورة إطار قانوني في تحديد أثمنة المستلزمات الطبية مع السهر على احترام المسلك القانوني في صرف المستلزمات الطبية المعقمة، علاوة على ضبط المسلك القانوني للأدوية البيطرية، ودراسة إمكانية تطبيق حق استبدال الدواء.

وتعهدت وزارة خالد آيت الطالب بمناقشة مهام جديدة يريد الصايدلة إضافتها للأدوار التي يقوم بها الصيدلي والصيدليات ومأسسة هذه المهام، في سياق وضع نموذج اقتصادي جديد للصيدليات.