حذرت قيادة حزب العدالة والتنمية من عواقب حالة الانسداد والقلق الشعبي إزاء الغلاء الفاحش الذي يعانيه المغاربة من أزيد من سنة ونصف، أمام صمت الحكومة.
وعبرت الأمانة العامة للبيجدي عن "قلقها الشديد في ظل تنامي حالات الامتعاض والسخط الشعبيين اتجاه طريقة تعامل الحكومة مع التدهور المستمر للوضعية الاجتماعية والمعيشية للمواطنين، ولاسيما الطبقات الشعبية والمتوسطة".
ونبهت قيادة البيجدي إلى الخطورة البالغة للتطورات الاجتماعية الأخيرة والمتفاقمة بسبب الفشل الحكومي في مواجهة الأزمة الاجتماعية وغياب التواصل باحترام وصراحة ومسؤولية مع الرأي العام.
هذا الوضع حسب ذات المصدر "أدى إلى تدهور الثقة عند الأسر المغربية إلى أدنى مستوياتها، بعد ترك الحكومة للمواطنين فريسة للوبيات المصالح والمضاربة والجشع والإثراء غير المشروع، والتطبيع مع تضارب المصالح والريع، وعدم الانخراط في تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول شبهات استيراد وتصدير النفط الروسي، وعدم تطبيقها لتوصيات مجلس المنافسة بخصوص شركات المحروقات، وانتشار فضائح الفساد المالي والتدبيري في العديد من الجماعات الترابية".
الاختلالات المذكورة، ولد، حسب الامانة العامة للبيجدي، "شعورا متزايدا بوجود غياب حكومي ومن اللامسؤولية والهروب إلى الأمام وتعليق الفشل والإخفاق والعجز الحكومي على شماعة الحكومات السابقة".
واستغربت الأمانة العامة رفض الحكومة اعتماد حزمة متكاملة ومنسجمة ومتشاور بشأنها على نطاق واسع من الإجراءات والتدابير لمعالجة إشكالية التضخم والغلاء وبالخصوص تسريع صرف الدعم المباشر للأسر الضعيفة، ولجوئها المتكرر بطريقة عشوائية وغير مجدية إلى إقرار بعض الإجراءات الجزئية والمشتتة من مثل الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة وتعليق الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات الفلاحية، والتي وبالإضافة إلى كونها تستجيب لضغوط مصالح خاصة محدودة وفئوية، فهي وبقدر ما تؤدي إلى هدر مؤكد لموارد الميزانية العامة، لا يرى لها أي أثر يذكر في معالجة الأسباب والمنابع الحقيقية للغلاء وارتفاع الأسعار.
