وهبي: وزارة العدل ستواصل التصدي لظاهرة شهادة الزور
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الإثنين، إنه سيواصل التصدي لظاهرة شهادة الزور بالمحاكم المغربية.
وعبر وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، عن امتعاضه من ظاهرة شهادة الزور، بعدما أصبحت حرفة يسعى أصحابها إلى جني الأموال بأي َوسيلة.
وأكد المتحدث ذاته، أن الوزارة ستواصل تزويد المحاكم بكاميرات المراقبة، كإجراء للتعرف على محترفي شهادة الزور.
وأضاف وزير العدل، إنه سيتم استدعاء أي شخص يتردد على المحكمة بدون إذن، لمعرفة السبب، مبرزا أن مكتب التتبع هدفه مراقبة كل من يدخل ويخرج من المحكمة.
وأوضح المتحدث ذاته، أن عقوبة مرتكب شهادة الزور تصل إلى عشرين سنة، وفق العقوبات المرتبطة بالجنايات، مؤكدا أنه لن يسمح بتشويه من سمعة القضاء الذي يعتبر نزيها.
وأبرز ذات المتحدث، أنه تم إنشاء آلية رقمية لمساعدة القضاة على تحديد وضبط شهود الزور، حيث مكنت هذه الآلية من ضبط شخص قام بشهادة الزور لصالح 40 قضية.
