تواجه الآلاف من المقاولات المغربية خطر الافلاس خلال العام الجاري، 2023، وهو ما يعني أن العدد مرشح للارتفاع أكثر مقارنة بالاحصائيات التي تم تقديمها في العام 2019.
وطالب نواب حزب التقدم والاشتراكية وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بالحد من وتيرة إفلاس المقاولات المغربية، التي باتت شبحا يثير القلقل والفزع في صفوف المغاربة والطبقة الشغيلة قبل المقاولين أنفسهم.
البرلمانية نادية تهامي، عضو فري قالتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، نبهت الوزيرة المذكورة إلى أن الوضع مقلق بسبب ما أوردته أحد التقارير الدولية مؤخراً والتي قالت إن حوالي 13 ألف مقاولة مغربية معرضة لمخاطر الإفلاس خلال العام الجاري 2023، بما سيمثل ارتفاعاً بنحو 53 بالمئة مقارنة بسنة 2019.
هذه التهديدات بالافلاس ستنضاف إلى لائحة أخرى من الافلاسات التي تعرضت إليها المقاولات المغربية، ويتعلق الأمر بأزيد من 12 ألف شركة مغربية تعرضت للإفلاس خلال العام الماضي 2022، بزيادة نسبتها 17.4 في المائة مقارنة بعام 2021.
وطالبت البرلمانية بتأكيد هذه الأرقام أو نفيها، لافتة إلى أن هذه الأرقام تُعَبّر عن كون بلادنا يمكن أن تكون من أولى البلدان من حيث إفلاس المقاولات وهو أمر مثير للقلق، سواء من حيث وتيرة الدينامية الاقتصادية وخلق الثروة، أو من حيث التداعيات الاجتماعية وتسريح العمال ومما يجعل هذه الوضعية مرشحة للتفاقم هو استمرار الصعوبات والتقلبات الدولية، وكذا التأثيرات المحتملة لرفع سعر الفائدة الرئيسي من طرف بنك المغرب إلى 3 في المائة.
وشدد المصدر على أن من شأن هذا الافلاس الذي تتعرض له المقاولات المغربي بشكل مسترسل يَحُدَّ من تمويل المقاولات ومن فرص نجاح مجهودات إنقاذها.
وطالبت البرلمانية تهامي وزيرة المالية بالكشف عن الاإجراءات الحكومية التي من شأنها أن تعكس مدى حرصها على مواكبة المقاولات الوطنية من أجل أن تعتمد القواعد الاحترازية.
كما طالب المصدر نفسه بالكشف عن تفاصيل ومعطيات التوزيع القطاعي والترابي للمقاولات التي أفلست وتلك التي يتهددها خطر الافلاس، وعن الإجراءات التي يتعين على الحكومة القيام بها لدعم المقاولات الوطنية وتفادي إفلاسها.
