تفاقم الوسطاء.. المعارضة تجدد مطالبها بإحداث الوكالة الوطنية لتوزيع المنتجات الغذائية
جددت المعارضة البرلمانية، مطالبها بإحداث الوكالة الوطنية لتوزيع المنتجات الغذائية، كإجراء لإنهاء مظاهر المضاربة والاحتكار في الأسواق الوطنية.
وطالبت فرق المعارضة، بضرورة إحداث الوكالة بهدف تنظيم سلاسل الإنتاج وتقنين دور الوسطاء ومحاربة الاحتكار بأسواق الجملة، بعد الزيادات المهولة في جل المواد الاستهلاكية.
وأكد الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية”، وفق المذكرة التقديمية للمقترح، أن الوكالة ستساهم اعتماد سياسة عمومية جديدة تنصب على تأهيل وتنمية أسواق الجملة مع إعادة التوازن إلى منظومة تسويق المنتجات الفلاحية.
وأضاف الحزب في مذكرته، أن هذه الوكالة وجب أن تكون مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، يخصص لها مقر بالرباط، وأن تتكلف بمراقبة جميع المنتجات الغذائية الموجهة للاستهلاك، سواء ذات المصدر الزراعي أو ذات الأصل الحيواني.
كما طالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مرارا بإعادة تنظيم سلاسل التسويق وتقنين دور الوسطاء، مع إصدار نصوص تنظيمية توضح السير الداخلي لجل أسواق الجملة، وشروط أهلية المتدخلين للاشتغال فيها، بهدف إنهاء مظاهر المضاربة في الأسعار.
وأبرز المجلس، أن الحكومة مطالبة أيضا بتأطير التخزين الاستهلاكي وانهاء التأثيرات السلبية للتخزين الاحتكاري، بالإضافة إلى وضع إطار تنظيمي لتقنين وإعادة النظر في دور ومهام الوسيط داخل الأسواق عبر مختلف ربوع المملكة.
