كهذا وجه القضاء البريطاني صفعة للبوليساريو واللوبي الاقتصادي المعادي للمغرب

أصدرت محكمةالاستئناف بلندن امس الخميس قرارها الذي رفضت فيه طلب الاستئناف المقدم من البوليساريو (رفض الإذن بالاستئناف).

يؤكد هذا الرفض الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بلندن ، الصادر في 5 ديسمبر 2022 ، والذي رفض بموجبه الدعوى القانونية التي رفعتها WSCUK ضد اتفاقية الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة.

تم تقديم هذ االطلب  لدى المحكمة  الإدارية بلندن من قبل جمعية(WSCUK)و التى  تدافع عن مصالح "البوليساريو" في بريطانيا العظمى  على أساس أن اتفاقية الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة تم ابرامها "دون موافقة الشعب الصحراوي".

ويمثل هذا القرار انتكاسة ثالثة لـجبهة "البوليساريو"  و لمسانديها على المستوى القضائي فى هذه القضية من خلال  الإخفاقات المتتالية   كالتالي :

هذا القرار الصادر عن محكمة الاستئناف البريطانية بتاريخ 25 مايو 2023 ،قضى برفض استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية في لندن.

القرار الصادر في المرحلة الأولى  من قبل المحكمة البريطانية العليا ، في 5 ديسمبر 2022 ،   قضى برفض ادعاءات WSCUK ضد اتفاقية الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة ؛ و

القرار الصادر عن المحكمة العليا لنيوزيلندا ، في 15 مارس 2021 ، برفض الحكم في طلب إجراءات المراجعة القضائية ، الذي بدأته ″ البوليساريو وممثلها فى نيوزيلندا ″ Western Sahara Compaign ، ضد ″ نيوزيلندا Superfund ″.

قرار الاستئناف البريطانية بتاريخ 25 مايو 2023 يوكد :

تعزيز اتفاقية الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة بالنظر إلى أن القضاء البريطاني أكد، في ديسمبر الماضي، أن الاتفاقيات بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة متوافقة تمامًا مع القانون الدولي.

وقد رحبت الحكومة البريطانية بهذا القرار، التي رحبت به وأعلنت أنها تنوي مواصلة "العمل عن كثب مع المغرب من أجل تعظيم التجارة".

صواب ونجاعة الاجتهاد القضائى الأنجلو ساكسونى فى هذا النزاع وسيشكل بدون شك حجة قوية ستؤسس لخلاصات   يمكن الاسترشاد بها في سياق الإجراءات المستقبلية التي تهدف إلى مواجهة المناورات القضائية الانفصالية في مناطق أخرى.

وخلص القضاء البريطاني إلى أن الدفوعات التي تقدم بها ممثلو البوليساريو واهية وليست لها اية قوة قانونية وأن استئناف الحكم  نفسه لن ترجى منه أية مصلحة.

المغرب يرحب بالقرار ويرحب باستنتاجاته الحكيمة والمسؤولة.

القرار يؤكد الحقيقة ويؤكد المغرب في حقه. ويكرس شرعية المملكة في أقاليمها الجنوبية وامتثال استغلالها للموارد الطبيعية للشرعية الدولية.

يتفق القرار مع الموقف الذي أعرب عنه المغرب دائما بشأن شرعية الاتفاقات المبرمة مع المملكة المتحدة التي لا تقبل الجدل وضرورة ضمان يقينها القانوني.

المغرب مقتنع بأن المحكمة اكدت  بأن "البوليساريو" ليس له أي حق لابداء اي رأي على الإطلاق بحصوص  التنمية الاقتصادية للأقاليم الجنوبية للمغرب و ان العلاقات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة  شان يخص هذين الطرفين فقط

لم تتدخل المحكمة في القضايا السياسية للنزاع الإقليمي حول الصحراء ، التي تقع حصراً ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي.

هذا الحكم  يبرزالحجم الحقيقى للبوليساريو و انه لا يمكنه أن يدعي تمثيل سكان الصحراء.

المعاملة الحكيمة والمستنيرة للعدالة البريطانية ، والتي تشهد أيضًا على الأهمية التي توليها المملكة المتحدة لشراكتها الاستراتيجية مع المغرب.

إعادة التأكيد على التزام المغرب بتعزيز علاقاته مع المملكة المتحدة على أساس موحد يحفظ مصالح الطرفين.

تميز العلاقات الاقتصادية بين المغرب والمملكة المتحدة في المجال الفلاحي وقرب بلدينا ، سيفتح منافذ اخرى للمنتجات المغربية والأوروبية.

منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ، تم تنفيذها بأسلوب متبادل المنفعة ، مكرسًا للتشاور والحوار وتقريب المواقف بين المشغلين المغاربة والأوروبيين.

سوف تجد المملكة المتحدة دائما في المغرب شريكا أساسيا وموثوقا ، ورابطًا حقيقيًا بين إفريقيا وأوروبا ، وجزءًا حازمًا من عملية إصلاحات مستمرة ، ومدفوعة بالرغبة في تعزيز وتنويع مجالات التعاون مع شركائها.