مطالب برلمانية بتفعيل صندوق التضامن لتقليص الفوارق بين الجهات

لا زال المهتمين بالشأن الاقتصادي والسياسي، يتساءلون عن التدابير التي سيتم إتخاذها لوقف نزيف الأزمات، التي انفجرت خلال العامين الأخيرين، حيث ساهمت في اتساع الفوارق بين الجهات، خاصة في العالم القروي.

ودعت فرق المعارضة البرلمانية، في الفترة الأخيرة إلى ضرورة الحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين الجهات، من خلال توظيف الاستثمارات العمومية لتقوية جاذبية الجهات وتنافسيتها الاقتصادية، مع جعلها أداة لتقليص نسبة التضخم الذي ارتفعت منذ العام الماضي.

وطالب سعيد بعزيز، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في سؤاله الكتابي الموجه إلى الحكومة، بالعمل على تفعيل صندوق التضامن بين الجهات.

وأكد بعزيز في سؤاله الكتابي، أن الحكومة مطالبة باعتماد الفصل 142 من الدستور الذي نص على أن يُحدث صندوق للتضامن بين الجهات، بهدف التوزيع المتكافئ للموارد، قصد التقليص من التفاوتات بينها.

كما دكر البرلماني عن الفريق الاشتراكي، بمسألة اكتمال صدور عدد من النصوص القانونية المتعلقة بالصندوق المذكور، لاسيما القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الصادر في 2015، والذي حدد موارد وكيفيات تسيير هذا الصندوق.

وأوضح بعزيز، على أهمية إخراج الصندوق إلى الوجود باعتباره يهدف إلى ضمان التوزيع المتكافئ للموارد قصد التقليص من التفاوتات بين الجهات، وما يترتب عن ذلك من تنزيل لمبدأ العدالة المجالية.

وكانت الحكومة الحالية، قد قامت مؤخرا، كإجراء لتخفيف من حدة الفوارق الاجتماعية، بصرف 10 ملايير درهم، الموجهة لفائدة الميزانية العامة، حيث سيتم توجيه 4 ملايير درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء، بهدف تجنب أي تداعيات سلبية على القدرة الشرائية للمغاربة، مع تخفيف تغطية النفقات الإضافية المستعجلة المرتبطة بمواجهة إشكالية ندرة المياه، بعد أزمة الجفاف.