وزيرة الإسكان تدعو إلى إخراج برامج سكنية تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية

لا زالت وزارة التعمير والإسكان، تناقش مجموعة من الإجراءات مع مختلف الفاعلين في المجال، من أجل خلق نوع من التوازن بين العرض والطلب، عبر إطلاق العديد من البرامج السكنية، تلائم مختلف الشرائح المجتمعية.

وفي هذا الصدد، قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في جوابها الكتابي، على سؤال برلماني تقدم به الفريق الحركي، إن الوزارة الوصية عن القطاع، تهدف إلى إخراج برامج سكنية تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية، وتحرص على تحسين الاستهداف، وتعزيز التمازج الاجتماعي.

وأكدت المنصوري، أن هذه البرامج من شأنها عقلنة التوزيع الترابي، وكذا الرقي بجودة وحكامة المشاريع، وتساهم بشكل فعلي في تفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد.

وأضافت الوزيرة، إن الحوار الوطني للتعمير والإسكان الذي انطلق منذ العام الماضي، تم من خلاله عقد لقاءات على مستوى مختلف جهات المملكة، شكلت فرصة حقيقية للتداول والنقاش والتعبئة الجماعية لكل الفاعلين، قصد تطوير مجال التعمير والإسكان.

كما أعلنت المنصوري في جوابها الكتابي، عن اقتراب إخراج المرسوم الخاص بتنزيل الدعم المباشر، الذي يتضمن سبل وآليات تأطير وتدبير الدعم، وكذا الفئات المستهدفة وشروط منح الدعم.

وأبرزت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن هذا االمرسوم سينتج عنه خلق دينامية جديدة لعملية اقتناء السكن، وإعطاء نفس جديد للقطاع الذي تأثر منذ سنة 2020 بتداعيات جائحة كورونا، وكذا انتهاء التعاقد في إطار برامج السكن الاجتماعي.

وكان عزيز أخنوش، قد أكد خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن الحكومة تعتزم تقديم مساعدات مالية مباشرة للمقبلين على اقتناء السكن، خاصة منهم الأسر حديثة التكوين والشباب المقبل على الزواج.

ومن المرتقب أن يستفيد مقتنو السكن المدعوم من الإعانة وفق شروط، على رأسها أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية، وعدم الاستفادة في وقت سابق من أي امتياز ممنوح من قبل الدولة فيما يخص السكن.