المعارضة تطالب بالتحقيق في تهريب آلاف الأطنان من النفايات الإسبانية نحو المغرب

لا زالت مجموعة من الفعاليات البيئية تطالب من الحكومة باتخاذ تدابير فورية لحماية صحة المغاربة، من النفايات المتراكمة وكذا من مظاهر التلوث الهوائي عبر إبعاد المناطق الصناعية عن وسط المدن الكبرى.

وقال أحمد العبادي، البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤاله الكتابي الموجه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن بعض وسائل الإعلام الوطنية والدولية، تناولت خبراً مفاده، قيام السلطات الإسبانية المختصة بفتح تحقيق معمق مع أشخاص على خلفية اتهامهم بتهريب آلاف الأطنان من النفايات البلاستيكية إلى المملكة.

وأكد العبادي، أن المغرب قطع خلال السنوات الأخيرة، أشواطاً مهمة في إقرار التدابير التشريعية والتنظيمية لحماية البيئة ومراقبة وزجر الجرائم البيئية.

وأضاف النائب البرلماني عن حزب الكتاب، إن الحكومة مطالبة بالتحقيق في مدى صحة الوقائع المتداولة بخصوص تهريب نفايات بلاستيكية إلى المغرب، والتدابير المتخذة لحماية البلد من أيِّ تدفق للنفايات من الخارج بجميع أشكالها، بما فيها النفايات الخطيرة.

وتساءل أحمد العبادي، عن الإجراءات المتعين على الوزارة القيام بها، من أجل تعزيز منظومة المراقبة البيئية للزجر والحد من المخالفات والجرائم الإيكولوجية بكافة أصنافها.

وفي المقابل، قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، مؤخرا، ضمن عرض لها أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، إن الحكومة ستواصل تنزيل مضامين المخطط الوطني للهواءـ الذي يهدف إلى تقليص التلوث الناتج عن الوحدات الصناعية ووسائل النقل عبر ربوع المملكة.

وأكدت بنعلي، أن المخطط الممتد إلى غاية 2030، يهدف إلى الحفاظ على البيئة والنهوض بالاقتصاد الأخضر، مع تقوية الترسانة القانونية لتقليص تلوث الهواء.

وأضافت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن تكلفة التدهور البيئي السنوية بالمغرب قدرت بـ32,5 مليار درهم أي ما يعادل 3.52 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مبرزة أن الحكومة عازمة على اقتناء ووضع 140 محطة ثابتة لقياس جودة الهواء في جهات المملكة.

وأوضحت المتحدثة ذاتها، أن الوزارة تناقش حاليا مخطط عمل “ساحل بدون بلاستيك” للحد من التلوث البحري الناجم عن البلاستيك، مؤكدا على ضرورة مراقبة جودة مياه البحر.

كما أبرزت ذات المتحدثة، أن الوزارة في إطار معالجة المقذوفات السائلة والغازية والنفايات الصلبة، ستدعم إنجاز 96 مشروعا، بمبلغ 240 مليون درهم، بالإضافة إلى دعم 29 مشروعا لمكافحة التلوث الصناعي السائل.