وهبي: وزارة العدل ستواصل ضمان تنفيذ الأحكام القضائية

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن الوزارة الوصية عن القطاع، ستواصل ضمان تنفيذ الأحكام القضائية، من خلال تضمين قانون التنظيم القضائي 38.15، ومشروع قانون المسطرة المدنية.

وأكد وهبي في جوابه الكتابي عن سؤال تقدم به النائب البرلماني إدريس السنتيسي، أن الرفع من نسبة التنفيذ خلال الظرفية الحالية أصبحت جد مهمة، حيث تم إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ وتحديد اختصاصاته والمسطرة المتبعة أمامه، وتدقيق مساطر الحجز على المنقولات والعقارات في إطار تنفيذ الأحكام.

وأضاف وزير العدل، إن الفترة المقبلة ستشهد تعيين قضاة للتنفيذ بكل المحاكم خاصة الإدارية، مبرزا أن مشروع قانون المسطرة المدنية يتضمن هاته الاختصاصات والمسطرة المذكورة، وذلك بمنحه قاضي التنفيذ ولاية مباشرة على الإجراءات الإدارية في مسطرة التنفيذ إلى جانب عدد من الإجراءات القضائية.

وأبرز وهبي في جوابه الكتابي، أنه من بين أبرز الاختصاصات الموكولة لقاضي التنفيذ، تتعلق باستعمال مسطرة الإنابة القضائية في ميدان التنفيذ، والأمر بالتبليغ الفوري للسند من لدن قاضي التنفيذ بعد التأكد من اختصاصه، بالإضافة إلى استدعاء أصحاب المصلحة للاطلاع على القائمة وتقديم ملاحظاتهم.

كما سيتم تدقيق مساطر الحجز على المنقولات والعقارات في إطار تنفيذ الأحكام، مع ضبط قواعد مسطرة الحجز التنفيذي التي يتعين على المكلف بالتنفيذ اتباعها، وفق ما قدمه عبد اللطيف وهبي.

وتابع وزير العدل في جوابه، أنه سيتم ضبط مسطرة التدخل في الحجز حفاظا على حقوق دائني المنفذ عليه، وضبط قواعد وشروط تقديم دعوى استحقاق المنقولات المحجوزة، بالإضافة إلى تحديد وتدقيق إجراءات الحجز على العقارات من خلال تنظيم دفتر شروط البيع وإجراءات التعرض عليه ومسطرة بيع العقار المحجوز.