"ضباط حماية المعطيات".. "CNDP" تطلق بشراكة مع جامعات تكوينا جامعيا لصون الهويات الرقمية للمغاربة
قال عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إن الأخيرة تروم تكوين"ضباط حماية المعطيات" " Data Protection Officers"، عبر توقيع اتفاقيات مع جامعات من مختلف جهات المملكة، لصون خصوصية المغاربة وضمان عدم انتهاك هوياتهم الرقمية.
ووفق المتحدث مع "الجريدة 24" فإن السعي لتكوين "نخبة" من "حماة المعطيات الشخصية" سيشهد كمرحلة أولى توقيع اتفاقيات مع أربع جامعات مغربية بجهة فاس مكناس، وهي جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس وجامعة مولاي إسماعيل بمكناس وجامعة الأخوين بإفران والجامعة الأورومتوسطية بفاس وكذا برنامج "ضمان استدامة الحكامة الديمقراطية وحقوق الإنسان بدول جنوب المتوسط"، الممول من الاتحاد الأوربي والذي يشرف على تنفيذه مجلس أوربا.
وسيجري توقيع الاتفاقيات بين اللجنة المعروفة اختصارا بـ"CNDP" والجامعات تزامنا والاحتفاء باليوم العالمي لـ"حماية المعطيات" (Data Privacy Day)، الذي يتزامن مع تاريخ 28 يناير من كل عام، وقد أكد عمر السغروشني، على اختيار موضوع "حماية الحياة الخاصة الرقمية: تحديات وآفاق" للتداول حول متعلقات صون الحياة الخصوصية الرقمية للمواطنين المغاربة قاطبة.
وسيتخلل اليوم الوطني (28 يناير 2019)، بفاس، ثلاث جلسات كبرى تهم مناقشة مواضيع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في العالم والمغرب وشبكات التواصل الاجتماعي والديمقراطية وشبكات التواصل الاجتماعي ومخاطرها على الحياة الشخصية للشباب.
وحسب عمر السغروسني، جاء اختيار مدينة فاس، لاحتضان فعاليات اليوم العالمي، من أجل لفت الانتباه إلى أن تعزيز حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سيشمل في مختلف جهات المملكة، ولا ينصر فقط في محور الدار البيضاء القنيطرة، محيلا على أن مدينة فاس التي تحتضن أعرق جامعة في العالم، تشكل المرحلة الأولى فقط في مسار طويل يتطور رويدا، وتحيل على أن حماية الحياة الخاصة ليست قيمة مضافة صرفة، وأنها نابعة من ثقافتنا وتقاليدنا الموروثة، مع إعطاء الإشارة، بمعية جامعات الجهة، بأن تعزيز حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يستلزم تطوير مهارات خاصة بهذا الشأن.
في المقابل، أشار عمر السغروشني، في حديث مع "الجريدة 24" إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تعكف على التنزيل الفعال للقانون 09-08، من أجل توفير أفضل حماية للمواطنين، وأنها تضطلع بمهمة حماية "معطيات المغاربة" رفقة فاعلين آخرين في تناغم ممع مختلف المؤسسات.
ولتحقق هذا الأمر تم، يوم الخميس الماضي، اعتماد بروتوكول بين الوكالة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومؤسسة النيابة العامة، من أجل تبني مقاربة مواطنة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحياة الخاصة الرقمية.
كذلك، تراهن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على العمل مع كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) ومكونات النسيج الاقتصادي، خاصة "ترحيل الخدمات" (الأوفشورينغ) والمديرية العامة للجماعات المحلية (DGCL) والجماعات الترابية، ثم مع مختلف الفاعلين والمؤسسات في المملكة.
