تطورات مثيرة في ملف السطو على عقارات الدولة والخواص

فاس: رضا حمد الله

ما زال ملف الاستيلاء على عقارات الدولة والخواص باستعمال محررات رسمية وعرفية مزورة، يعد بتطورات جديدة ومثيرة بتعميق البحث مع كل الموقوفين أيا كانت مسؤولياتهم وصفاتهم، وتعقب امتدادات هذه الشبكة التي فككتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إثر اكتشاف السطو على عقار يهودي بإيموزار كندر، بتواطؤ بين عدة أشخاص.

وينتظر أن يتم اللجوء إلى مسطرة خاصة موازية للملف الرائج أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، وتتعلق بقاضي توثيق قد تكون له علاقة بالقضية. وينتظر أن يتقدم الوكيل العام باستئنافية فاس بملتمس كتابي إلى زميل الرئيس الأول بها، طلبا لإجراء بحث مع القاضي، على أن يتم تكليف مستشار بالمحكمة، لمباشرة التحقيق في الموضوع.

ويأتي هذا المستجد بشكل متزامن مع استمرار التحقيق التفصيلي مع المشتبه فيهم الذين مثلوا طيلة ساعات متتالية إلى السابعة صباح أمس، أمام قاضي التحقيق محمد الطويلب الذي استنطقهم إعداديا وأجل التحقيق التفصيلي معهم، بعدما أمر بإيداع 13 منهم سجن بوركايز، فيما متع 12 متهما آخرا بالسراح بضمانات مالية وقانونية.

ويتعلق الأمر بمستشار جماعي استقلالي بجماعة إيموزار كندر وموظفون بها وعدول وعمال للإنعاش شهدوا في الملكية التي اتضح أنهم زوروها لفائدة شخص للاستيلاء على عقار في ملكية يهودي اكتشف الحقيقة بعد محاولته التحوز به، ليتقدم بشكاية وينطلق بحث باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي باشرت اعتقالات متزامنة.

وطالت تلك الاعتقالات متهمين بإيموزار كندر بعضهم أوقف من داخل مقر الجماعة، وآخرين بأزرو بإفران وبمنطقة عين تاوجطات التابعة لإقليم الحاجب، وفئة أخرى بأقاليم ورزازات وبني ملال وتنغير، اقتيدوا لمقر الفرقة واستمع إليهم في محاضر قبل تمديد حراستهم نظريا وإحالتهم على الوكيل العام بفاس التمس التحقيق معهم وإيداعهم.

ولا يقتصر الأمر على تزوير محررات عرفية ورسمية للاستيلاء على عقارات في ملكية الدولة أو خواص، بل امتد الأمر بالنسبة لفئة من الموقوفين إلى الاحتيال على شباب عاطل راغب في الهجرة إلى الديار الأوروبية، سلموا بعض الموقوفين مبالغ مالية مختلفة نظير تهجيرهم الذي لم يتم قبل اكتشاف حقيقة تعرضهم للنصب.