الحكومة تسارع للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

لا زالت عدد من الجمعيات التي تدافع عن حقوق لذوي الإعاقة، تطالب بحماية هذه الفئة والنهوض بها، مثل الدول المتقدمة التي راكمت عدد من الإنجازات سواء في التعليم أو قطاع الشغل.

وطالبت فرق المعارضة البرلمانية، مرارا برصد مكامن القوة والضعف في الترسانة القانونية المؤطرة للأشخاص في وضعية إعاقة، مع ضرورة الاعتماد على التجارب الميدانية الناجحة التي اشتغل عليها المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية على الصعيد الوطني، بغية النهوض بمختلف البرامج التي ستضر بالنفع على هذه الفئة.

وفي هذا الصدد، قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والمساواة، عواطف حيار، في جوابها على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن الحكومة الحالية خصصت 500 مليون درهم لدعم وتمويل الخدمات المختلفة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة.

وأكدت حيار، أن برنامج جسر لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، الذي تم تنزيله خلال العام الجاري، من المرتقب أن يتجاوز عدد المستفيدين 26 ألف.

وأضافت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والمساواة، أنه تم تخصيص منذ العام الماضي، 50 مليون درهم، لدعم المشاريع المدرة للدخل للأشخاص ذوي الإعاقة.

ووفق المتحدثة ذاتها، فقد تجاوزت عدد الطلبات حاجز 9000 طلب، لخلق مشاريع للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأبرز ذات المتحدث، أن المباراة الموحدة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة ل 2023 و2024، سيتم خلق من خلالها 200 منصب، مؤكدة أنه أيضا تم تخصيص 100 منصب لذوي الإعاقة الذهنية، في إطار الشراكة بين وزارة الصناعة والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة .