وهبي: قانون العقوبات البديلة هدفه معالجة الاكتظاظ في السجون

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، إن قانون العقوبات البديلة تطبقه أكثر من 90 دولة.

وأكد وهبي خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل، بمجلس النواب، أن قانون العقوبات البديلة هدفه معالجة الاكتظاظ في السجون.

وأضاف وزير العدل، أن مدى قدرتنا على تنفيذ هذا القانون، هو الذي سيحدد هل ستساهم العقوبات البديلة بشكل إيجابي أم سلبي، على الوضعية الراهنة في السجون المغربية.

وأبرز المتحدث ذاته، أنه إذا كانت العقوبات البديلة ستساعد على مواطن واحد في المغرب سأطبقه، فما بالك بأزيد من 100 شخص.

وأوضح ذات المتحدث، أن طلبات العفو والافراج المقيد قليلة، عرفت انخفاضا، رغم أن إدارة السجون من حقها اللجوء لهذا الإجراء، الذي من شأنه التخفيف من حدة الاكتظاظ.

وكان المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، قد أكد اليوم الثلاثاء، أن ظاهرة الاكتظاظ في السجون المغربية ارتفعت إلى مستويات قياسية، حيث انتقلت منذ السنة الماضية إلى حدود اللحظة، من 97.204 إلى 103.302.

وتابع المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن معدل الاعتقال في المملكة، يقارب حاليا 272 سجينا، لكل 100 ألف نسمة داخل مختلف السجون المغربية.