مطالب بفرض الضريبة على شركات المحروقات والاتصالات ب40 بالمائة
طالب نواب حزب العدالة والتنمية بفرض ضرائب عالية على شركات المحروقات وشركات الاتصالات، بالنظر للأربحا التي تحققها بفضل وضعيتها الاحتكارية.
مطلب نواب البيجدي جاء من خلال تعديل تقدمت المجموعة النيابية على المقتضيات المتعلقة بسعر الضريبة والضريبة على الشركات، في مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وشدد المصدر على ضرورة إضافة شركات المحروقات والاتصالات، إلى مؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، التي تؤدي الضرائب بنسبة 40 في المائة.
ولفت رئيس المجموعة النيابية للبيجيدي، عبد الله بوانو، الذي وضع المقترح على طاولة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إلى ضرورة تبني الوضوح في موضوع أسعار المحروقات، والعمل على خفض أسعارها.
وأوضح المصدر أن أسعار المحروقات في السوق الوطنية غير منسجمة مع أسعار البترول الخام في السوق الدولية، وأنها يفترض أن تكون أقل من 14 درهم المسجلة بالنسبة للكازوال.
