استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، وفدا من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، برئاسة كاتبه العام النعم ميارة، وذلك في إطار مواصلة رئيس الحكومة عقد لقاءات الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الجولة الجديدة جرت أيضا بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان - الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، التي تتدارس المطالب المشروعة للطبقة الشغيلة، تُكرس حرص الحكومة على العمل المشترك والمسؤول رفقة شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي قامت الحكومة برفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، تفعيلا للرؤية الملكية السامية.
وشدد السيد أخنوش، خلال هذا اللقاء، على مركزية الأسرة والطبقة الشغيلة في التدابير الحكومية، موضحا أن الحكومة تمكنت من رفع أجور فئات عريضة من الشغيلة، في إطار جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، مع الرفع من الحد الأدنى للأجر (SMIG)، والرفع من الأجور بالنسبة للقطاع الفلاحي(SMAG).
وفي معرض النقاش الذي اتسم بالمسؤولية، أشار رئيس الحكومة إلى أن المكتسبات الاجتماعية التي تم تحقيقها منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، تؤكد الإرادة الصادقة والشجاعة السياسية للحكومة في الاستجابة لتطلعات الطبقة الشغيلة، وتترجم القوة الاقتراحية البناءة التي أبانت عنها المركزيات النقابية.
وكانت جولة الحوار الاجتماعي قد انطلقت أمس الثلاثاء بلقاء جمع رئيس الحكومة مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل(UMT)، على أن تتواصل اللقاءات القادمة، باجتماع مع وفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، ووفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM).
وقال علاكوش، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، إن الحكومة تعاملت بشكل "جد إيجابي" مع مطالب الطبقة الشغيلة، لا سيما خلال مناقشة الزيادة العامة في الأجور بالنسبة للقطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن الاتحاد عبر عن ترحيبه بالمجهودات الحثيثة للحكومة بخصوص إصلاح صناديق التقاعد، "لكن دون المساس بالحقوق المكتسبة للطبقة الشغيلة ".
وأضاف أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب سجل بإيجاب المرحلة الأولى لجلسات الحوار الاجتماعي، مبرزا أن الاجتماع تطرق إلى مجموعة من النقاط التي لم تتم مناقشتها خلال الجولة الماضية.
ونوه علاكوش بالأجواء التي جرى فيها الاجتماع، لا سيما أن الحكومة اطلعت على جميع المقترحات التي تقدم بها الاتحاد، والتي تتعلق بالأساس بمواصلة تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي لـ 30 أبريل 2022.
وأشار إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى بعض المطالب الفئوية بمختلف القطاعات، مبرزا أن الاتحاد طالب بإطلاق دينامية الحوارات القطاعية، وتنفيذ ما تم الالتزام به خلال هذه الحوارات من طرف الحكومة مع النقابات القطاعية.
من جهة أخرى، دعا المتحدث نفسه الحكومة إلى تكثيف الجهود من أجل مواصلة جولات الحوار الاجتماعي وافتتاح السنة الاجتماعية في فاتح ماي المقبل، وفق ما تم الاتفاق بشأنه من أجل إرساء سنة اجتماعية ودورتين قارتين للحوار الاجتماعي.
