وقفة بمراكش ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام

يعتزم الفرع الجهوي مراكش اسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام بدعم ومشاركة القوى الديمقراطية، تنظيم وقفة إحتجاجية يوم الأحد 10فبراير الجاري، بشارع جليز بمراكش تحت شعار"ربط المسوؤلية بالمحاسبة تقتضي التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام ،والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية".

وتهم هذه الوقفة حسب الجمعية المذكورة كافة المواطنين والمواطنات المتضررين من واقع الفساد وهدر الأموال العمومية وكذلك مختلف منظمات المجتمع المدني والقوى الحية.

وأكدت الجمعية ذاتها في بلاغ توصلت"الجريدة24" على أن لهذه الوقفة عدة أسباب من بينها: غياب رؤية تنموية تستحضر الإنسان في صلب برامجها وسيادة الريع والرشوة والفساد في أساليب التدبير العمومي مما أدى إلى حصول تفاوت مجالي وإجتماعي بين مدن وقرى الجهة، وانعدام الحكامة والشفافية في تدبير الصفقات العمومية وإحتكار بعض المقاولات المحظوظة للمجال، فضلا على وجود إختلالات مالية بالعديد من الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والموثقة ضمن تقارير المجلس الجهوي للحسابات دون أن تتم إحالتها على القضاء لمحاكمة المتورطين في جرائم الفساد المالي.

وتابعت الجمعية ذاتها أن "سيادة منطق الزبونية والهاجس الإنتخابي في عملية دعم الجمعيات المدنيةفي ظل غياب معايير واضحة وشفافة ،دعم من المال العام دون محاسبة يحكمه هاجس الولاء وتكوين قاعدة الأنصار وتكوين خزان إنتخابي وهو مايشجع على الريع والفساد، و ملفات قضائية تراوح مكانها ولسنوات طويلة ومتابعات وأحكام قضائية دون تطلعات المجتمع في الحرية والكرامة ومحاربة الفساد ونهب المال العام".
ورصدت الجمعية في البلاغ ذاته، "تمرد العديد من المنتخبين والمسوؤلين على قانون التصريح الإجباري بالممتلكات على علاته، الى جانب تبديد وتفويت الرصيد العقاري العمومي بالجهة لذوي النفوذ والحظوة بأثمان رمزية تحت ذريعة الإستثمار وإفراغ أسر فقيرةمن العقار الذي تستغله لسنوات طويلة بل وتشريدها إرضاء لجشع لوبي الفساد وذلك عبر صنع وثائق وشواهد إدارية في ظروف ملتبسة وإستغلال علاقات وشبكات من أجل الحصول على معلومات ذات صلة بتصميم التهيئة".
وأشار المصدر ذاته إلى أن تشجيع الريع والفساد عبر التلاعب في شيات البنزين والتغطية على الموظفين الأشباح وتنظيم رحلات سياحية من المال العام لمجموعة من المنتخبين والمسوؤلين تحت ذرائع إبرام شراكات والحضور لمؤتمرات وندوات والإطلاع على تجارب الآخرين دون أن يعود ذلك بأي نفع على الجهة وساكنتها، مرضحا أن "وجود عشوائية وإرتجالية وسيادة الضبابية في تدبير المقالع بالجهة في ظل إنتهاك واضح لقانون البيئة ودون إحترام للقوانين والمساطير الجاري بها العمل وإنجاز كناش التحملات على المقاس وإستنكاف بعض روؤساء الجماعات الترابية عن إستخلاص الرسوم الواجبة قانونا لفائدة الجماعة وهو مايعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي".

و كشف المصدر ذاته، إن أصحاب بعض المحلات والحانات والمطاعم يشتكون من سيادة منطق الإبتزاز والمساومة من سيادة الإنتقائية والمحاباة في إستخلاص بعض الرسوم المفروضة على إستغلال الملك العمومي أو الضريبة على الأراضي الحضرية العارية، أو تلك المتعلقة بهذه المطاعم والحانات مع وجود ممارسات منافية للقانون، كما سلطت الجمعية السالفة الذكر الى أن تدبير مراكن وقوف السيارات والدراجات غير شفاف وهو الأمر نفسه بالنسبة لمداخيل بعض الأسواق والموانئ بالجهة.

ودعت الجمعية الى "تظافر جهود جميع الغيورين على المصالح العليا للوطن والجهة من أجل تشكيل وعي جماعي موحد بضرورة التكثل في شكل جبهة واسعة وعريضة لمقاومة الفساد والرشوة ونهب المال العام".