تخفيف عقوبات السائقين المهنيين ضمن تعديلات مرتقبة على مدونة السير

كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن توجه حكومي نحو إدخال تعديلات جوهرية على مدونة السير.
التعديلات المرتقبة، وفق فيوح، ستراعي الجانب الاجتماعي للسائقين المهنيين، خاصة العاملين في نقل البضائع والنقل الجماعي للأشخاص، مع الإبقاء على الطابع الزجري للعقوبات لضمان احترام القانون.

وأوضح قيوح، في رد مكتوب على مراسلة برلمانية، أن التعديلات المرتقبة، المضمنة في مشروع القانون رقم 57.24، ستعوض بعض العقوبات الحالية المرتبطة بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة، بعقوبات بديلة أكثر مرونة، وتخفف الأعباء عن السائقين، مع الحفاظ على الصرامة المطلوبة لضبط السلوك الطرقي.

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يأتي في سياق تحديث الإطار التشريعي للسلامة الطرقية، بعد تحليل إحصائيات حوادث السير التي أظهرت استمرار ارتفاع عدد القتلى خلافا للأهداف المسطرة، ما استدعى مراجعة النصوص وتبني إصلاحات هيكلية تعزز المقاربة المندمجة للحد من الحوادث.

وأكد المسؤول الحكومي أن الوزارة اعتمدت مقاربة تشاركية، شملت التمثيليات المهنية لقطاع النقل منذ بداية الولاية الحكومية، حيث توصلت بأكثر من 170 مقترحا من المهنيين، إضافة إلى 96 رأيا عبر منصة الأمانة العامة للحكومة، و176 ملاحظة من مختلف المتدخلين، ركزت بالأساس على السياقة المهنية وشروط التكوين للحصول على بطاقة السائق المهني.

ويهدف المشروع، وفق قيوح، إلى تجويد وتبسيط المساطر، وملاءمة أحكام مدونة السير مع التزامات الوزارة تجاه المهنيين، فضلا عن تحديث المنظومة القانونية لمواكبة الإصلاحات البنيوية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.

وأضاف الوزير أن النص أحيل على الأمانة العامة للحكومة، ولا يزال قيد النقاش مع القطاعات والهيئات المعنية، بهدف صياغة نهائية تحقق التوازن بين حماية أرواح مستعملي الطريق وتخفيف الأعباء عن السائقين المهنيين.