غياب رئيس جماعة صفرو يعثر الملفات التنموية ومستشارين وجمعيات يطالبونه بتقديم استقالته
فاس: رضا حمد الله
خلف غياب رئيس جماعة صفرو، عن دواليبها بسبب البحث عنه بخصوص شيك بدون رصيد وتراكم مشاكله، ردود فعل غاضبة أمام استمرار تعطل الجماعة وعدم قيام رئيسها بمهامه الدستورية داخلها، ما انعكس سلبا على تدبير الشأن المحلي وأدى إلى تعطيل مصالح المواطنين وتعثر عدد من الملفات.
واستقبلت جمعية حماية المستهلك، هذا الواقع بقلق شديد لما آلت إليه أوضاع الجماعة في ظل غياب الرئيس وتعثر الملفات التنموية خاصة في فترة تعرف فيها المدينة إقبالا متزايدا من طرف الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وحملت رئيس الجماعة المسؤولية السياسية والأخلاقية المباشرة عن هذا الوضع الاستثنائي.
وناشدته تقديم استقالة فورية ووضع مصلحة المدينة فوق أي اعتبارات شخصية، مطالبة بتدخل عاجل للسلطات الوصية لتفعيل المساطر القانونية الكفيلة بإنقاذ ما تبقى من الدورة الانتخابية الحالية. ودعت إلى تعبئة جماعية للسكان والهيئات المدنية للتصدي لهذا الوضع الكارثي، حتى تستعيد المدينة حقها في التدبير الفعال.
"إن مدينة صفرو، بتاريخها وكرامة أبنائها، لن تقبل أن تظل رهينة غياب شخص واحد، ولن تسمح بأن تتحول مؤسساتها المنتخبة إلى هياكل معطلة، تنتظر عودة الغائب بدل أن تعمل من أجل الحاضر والمستقبل" تقول جمعية حماية المستهلك في بيان إلى الرأس العام.
إن الجماعة الترابية، باعتبارها مؤسسة عمومية تجمع بين البعد الإداري والبعد السياسي، يظل المنتخب في شخص رئيسها حجر الزاوية في ضمان استمرارية المرفق العام، خاصة وأن القانون التنظيمي منحه صلاحيات واسعة في التدبير الجماعي وتوجيه المسار التنموي المحلي.
لكن غياب الرئيس المستمر جراء اصدار مذكرة بحث وطنية في حقه بسبب إصداره شيكات بدون رصيد، "حول مؤسسة الجماعة إلى فضاء شبه مشلول تنموياً وإدارياً، وأسهم في تكريس حالة "البلوكاج" التي عاشتها المدينة منذ مدة، مما أدى إلى تأجيل مشاريع ونقط أساسية في الدورة الاستثنائية الاخيرة ، منها ما يتعلق بدعم الجمعيات ومنها ما يتعلق بمبادرات محلية تنموية".
وسجلت الجمعية بأسف عميق هذا التعطيل المتكرر، مؤكدة أن مسؤولية النهوض بالمدينة وتحقيق التنمية ليست شأناً اختيارياً، بل التزاماً قانونياً وأخلاقياً، لا يقبل هذا الهدر الزمني الذي يفاقم التأخر التنموي في مدينة عانت أصلاً في الولاية السابقة وبداية هذه الولاية من أزمات متعددة اثرت على السير العادي للكثير من المشاريع الحيوية .
ويأتي تحرك جمعية حماية المستهلك في ظل ارتفاع المطالب بتنحي الرئيس عن المسؤولية وإتاحة الفرصة لانتخاب رئيس جديد خاصة ان غائب عن الجماعة وممارسة مهامه بشكل عاد وطبيعي، بما فيها مستشارين من المعارضة تقدموا بملتمس إلى العامل طلبا لعزل الرئيس.
