العطلة الصيفية ستؤخر تنفيذ بعض العقوبات البديلة

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن ما تم تداوله بشأن تطبيق القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة تضمن معطيات غير دقيقة وسوء فهم لمضامينه.

وأوضحت المندوبية، في بيان اليوم الاثنين 25 غشت، أنها بصفتها الجهة المخولة بتتبع تنفيذ هذه العقوبات، بادرت إلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي، من خلال تجهيز مصالح التتبع بالوسائل اللازمة وتعيين موظفين مختصين بعد إخضاعهم لتكوينات مكثفة.

وأضاف المصدر أن المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية جرى إحداثها في الآجال القانونية، كما تم توفير الأساور الإلكترونية اللازمة، ما يجعلها جاهزة لتطبيق هذا الصنف من العقوبات البديلة.

أما بخصوص العقوبات الأخرى التي تستدعي تنسيقا مع قطاعات متعددة، فقد أشارت المندوبية إلى أن تزامن دخول القانون حيز التنفيذ مع موسم العطل الصيفية حال دون انطلاقتها بشكل كامل، رغم عقد اجتماعات متواصلة مع مختلف الشركاء قصد بلورة اتفاقيات تحدد أطر التعاون والمسؤولية المشتركة.

وأكدت المندوبية أنها ستكثف خلال الأيام المقبلة التنسيق مع كافة المتدخلين لتسريع تنزيل الاتفاقيات، بما يضمن التنفيذ الفعلي والشامل لمقتضيات القانون الجديد المتعلق بالعقوبات البديلة.