سن التوظيف.. "المالية" تدافع عن تحديد 30 سنة لمباراة مفتشي المالية

دخلت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على خط الجدل المتعلق بشرط السن في مباراة توظيف مفتشي المالية، مؤكدة أن تحديد سقف 30 سنة بالنسبة للمترشحين غير الموظفين، يهدف إلى ضمان الكفاءة والاستحقاق، مع مراعاة طبيعة المهام الميدانية المكثفة الخاصة بهذه الهيئة.

وأوضحت الوزيرة، في رد على مراسلة تقدم بها النائب البرلماني رشيد حموني، عن التقدم والاشتراكية، أن مباريات التوظيف بوزارة الاقتصاد والمالية تخضع لنصوص تشريعية وتنظيمية دقيقة تضمن الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين الذين يستوفون الشروط النظامية.

وأضافت أن سقف السن يختلف بحسب طبيعة المهام والدرجة المطلوبة، إذ يصل إلى 45 سنة بالنسبة لتوظيف المتصرفين من الدرجة الثانية ومهندسي الدولة من الدرجة الأولى، و40 سنة بالنسبة للتقنيين من الدرجة الثالثة، بينما تتراوح بعض درجات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بين 20 و30 سنة.

وبخصوص مباراة مفتشي المالية، أشارت فتاح إلى أن الحد الأقصى للسن هو 30 سنة للمترشحين غير الموظفين، و40 سنة بالنسبة للموظفين، وذلك استنادا إلى المرسوم رقم 2.93.807 الصادر بتاريخ 16 يونيو 1994، كما جرى تغييره وتتميمه.

وشددت الوزيرة على أن هذا الشرط لا يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص، بل يرسخ، حسب تعبيرها، معايير عادلة تتناسب مع خصوصية مهام التفتيش التي تتطلب قدرة عالية على التحمل وضمان استقرار الأداء المهني على مدى سنوات طويلة.

وأكدت أن الهدف من هذا الإجراء هو تلبية حاجة الوزارة إلى أطر شابة مؤهلة قادرة على الانخراط في مسؤوليات التفتيش العام للمالية، والمساهمة في تعزيز الرقابة وضمان النجاعة في تدبير المال العام.