مشروع قانون لوزارة التعليم العالي يغضب المكاتب المحلية للمؤسسات الجامعية بجهة فاس

أكدت المكاتب المحلية للمؤسسات الجامعية والبحث والتكوين بفاس وتازة وصفرو، رغبتها في التصدي لكل ما يمكن أن يفرغ الجامعة من رسالتها التنويرية والديمقراطية والعلمية لجعلها مؤسسة كبرى للمناولة فاقدة للشخصية العلمية ولاستقلاليتها في الرفض والقبول والابتكار والإبداع وإبداء الرأي باعتبارها فضاء للعلم والمعرفة والنقاش الحر المفضي لتسريح قيم المواطنة والشفافية.

ودعت إلى التفكير في خلق جبهة وطنية للدفاع عن الجامعة العمومية الحداثية والديمقراطية أمام اكتساح الخوصصة لكل المجالات بما فيها خوصصة الرأي، مطالبة المكاتب المحلية وطنيا لاتخاذ موقف مما يروج له حاليا، معلنة رفضها المشروع المزمع تمريره للمصادقة وإعادة تنزيله للمناقشة لكونه سيرهن مستقبل الجامعة لأكثر من عقد.

تحرك المكاتب المحلية للمؤسسات الجامعية جاء بعدما أقدمت الوزارة الوصية على التعليم العالي على نشر مشروع قانون مودع لدى الأمانة العامة للحكومة، للمصادقة عيه في جلسة يوم غد )الخميس 28 غشت(، مؤكدة أنها بذلك "خرقت ما اتفقت عليه مع النقابة الوطنية للتعليم العالي في آخر لقاء من طرحه للنقاش قبل القيام بأي إجراء وترك زمن معقول لإبداء الملاحظات والتقويم من طرف الهياكل الجامعية وممثليهم وإعادتها إلى الوزارة الوصية".

غير أن كل ما تم تداوله مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمقر الوزارة وبحضور طاقم وزاري، أصبح غير ذي معنى في ظل الاستفراد بالقرار وكأن الشأن الجامعي حكر على طرف دون آخر" تقول المكاتب المحلية للمؤسسات الجامعية التابعة لنقابة التعليم العالي.

واعتبرت أن الأسلوب الذي مارسته الوزارة الوصية "مرفوض بالإطلاق وتتحمل تبعات ذك في القابل من الأيام"، مؤكدة أن مشروع القانون موضوع التنديد "غير ديمقراطي وتراجعي وغير متوازن في تعامله مع التعليم العالي العمومي والمجاني وتحفيزه للخوصصة بدل إعادة الاعتبار للجامعة العمومية والعاملين بها عبر تحسين أوضاعهم المادية وتحفيز البحث العلمي.