الحزب المغربي الحر يقترح تشديد العقوبات الانتخابية
طالب الحزب المغربي الحر بتشديد العقوبات الانتخابية من أجل ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة وقطع الطريق على كل من يتاجر بهذه الانتخابات ويستعمل طرقا غير شرعية للفوز بالمقاعد البرلمانية.
وشدد الحزب في مذكرة بعث بها الى وزارة الداخلية، على أن يركز إصلاح القوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية المرتقبة صيف السنة المقبلة على تشديد هذه العقوبات، لضمان شفافية العملية الانتخابية واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات.
وجاء في المذكرة أن الحزب يدعو إلى تشديد العقوبات الجنائية والانتخابية في مواجهة كل من يثبت تورطه في شراء الذمم أو استعمال المال والهدايا خلال الحملات الانتخابية، سواء تعلق الأمر بمرشحين أو ناخبين.
وشددت المذكرة على ضرورة تمكين النيابة العامة والشرطة القضائية من صلاحيات أوسع لمراقبة العملية الانتخابية وضبط حالات التلبس بالمخالفات.
ودعا الحزب إلى فتح المجال أمام الشباب والنساء والكفاءات لولوج المؤسسات المنتخبة، في إطار ما وصفه بـ"تجديد النخب وتعزيز المشاركة الشعبية".
واقترح الحزب إتاحة الفرصة للأحزاب السياسية لتقديم برامجها عبر وسائل الإعلام العمومية قبل موعد الانتخابات بسنة كاملة، حتى يتمكن الناخبون من تقييم البرامج والاختيارات على مهل.
ولفت المصدر إلى أن "التحديات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب الرهانات المستقبلية للمملكة، تفرض إصلاحا سياسيا حقيقيا يشارك فيه جميع الفاعلين الوطنيين".
واعتبر أن تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات لا يمكن أن يتحقق إلا عبر انتخابات نزيهة وشفافة تعكس الإرادة الحرة للشعب المغربي.
وأبرز أن ذلك يشكل السد المنيع في مواجهة "المؤامرات الخبيثة ضد الدولة ومؤسساتها الدستورية والوطنية".
