النقابة الوطنية للتعليم العالي ترفض قانون ميداوي الجديد

دخل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي على خط مشروع إصلاح التعليم العالي، معلنا رفضه للطريقة التي اعتمدتها الوزارة في تمرير القانون الجديد رقم 59.24، الذي صادقت عليه الحكومة أواخر غشت دون إشراك المعنيين المباشرين بالجامعة.

واعتبرت النقابة أن الخطوة تكشف عن مقاربة إقصائية من طرف الوزير عز الدين ميداوي، الذي، وفق المصدر نفسه، لم يلتزم بتعهداته السابقة تجاه الأساتذة الباحثين، خاصة ما يرتبط بملف الدكتوراه الفرنسية، ومساطر الترقية، والاعتراف بالأقدمية، إضافة إلى مراجعة الضريبة على تعويضات البحث العلمي.

النقابة شددت على أن تمرير القانون دون توافق مسبق يمثل، في نظرها، مساسا بهوية الجامعة العمومية، ومحاولة لفرض الوصاية عليها، بما قد يفتح الباب أمام خوصصة التعليم العالي وضرب مبدأ المجانية، فضلا عن تهديد وحدة القطاع وتراجعه عن مكتسبات سبق أن جرى الاتفاق بشأنها مع الحكومة، وعلى رأسها اتفاق 20 أكتوبر 2022.

وحذرت من "المصادرة الممنهجة لحق مكونات الجامعة في صياغة القرارات الكبرى"، مستنكرة ما وصفته بـ التنزيل الانفرادي لدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، الذي اعتبرت أنه أعد خارج الأطر القانونية ودون استشارة الأساتذة الباحثين.

وفي مواجهة ما وصفته بـ"مرحلة دقيقة"، قررت النقابة إبقاء اجتماعاتها مفتوحة، مع الإعداد لعقد ندوة صحافية قريبة لإطلاع الرأي الجامعي والوطني على مستجدات الملف.
ودعت لجنتها الإدارية للانعقاد يوم 14 شتنبر المقبل، من أجل وضع برنامج نضالي يهدف إلى وقف المسطرة التشريعية الحالية وإعادة مشروع القانون إلى طاولة الحوار.

ووجهت النقابة نداء إلى القوى الحية والفاعلين في القطاع لتشكيل جبهة وطنية واسعة للدفاع عن الجامعة العمومية وعن كرامة الأساتذة الباحثين، مؤكدة استعدادها لخوض مختلف أشكال التصعيد النضالي إذا اقتضى الأمر.